وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المادة (14) من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والتي تستحدث مجلس تأديب لطلاب كلية الشرطة، لتلغي بذلك خضوعهم للمحكمة العسكرية، بما يتوافق مع كون الداخلية هيئة نظامية مدنية.
وتقضي المادة (14) حسب ما انتهى إليه مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي انعقدت أمس الاثنين، “يكون لطالب كلية الشرطه مجلس تأديب يُشكل سنويا بقرار رئيس الأكاديمية برئاسة أحد مساعدي كبير معلمي الكلية، وعضوين برتبة عقيد علي الاقل، ويمثل الادعاء أمام المجلس أحد ضباط الأكاديمية يختاره رئيسها، علي أن يتضمن التشكيل اختيار رئيس وعضوين و ممثل للادعاء بصفة احتياطية”.
وللطالب أن يوكل محاميا أو يختار أحد ضباط الأكاديمية للدفاع عنه، ويعتمد رئيس الأكاديمية قرارات هذا المجلس. وتحدد اللائحة الداخلية للأكاديمية، نظام وإجراءات العمل بالمجلس”.
وتمت الموافقة على تعديل النائبة إيرين سعيد، بإضافة كلمة “للأكاديمية” إلي اللائحة الداخلية في عجز المادة، بعد تأييد كل من رئيس مجلس النواب، والحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد.
ويزود مشروع القانون ضابط الشرطة الدرجات العلمية العليا التى تؤهله لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، وتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، وإعادة تنظيم الأحكام التأديبية للطلبة بما يتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
