أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى34.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 109 ملايين دولار بنهاية مايو، مواصلا ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة في توفر العملات الصعبة.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان أمس الخميس، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.8مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل.
وتواجه مصر شحا كبيرا في العملة الصعبة في ظل ارتفاع تكاليف استيراد السلع الأساسية من الخارج وزيادة التزاماتها الخارجية.
وخفضت مصر عملتها 3 مرات في نحو عام ليصل في السوق الرسمية إلى ما يقرب من 31 جنيها لكنه يزيد عن ذلك كثيرا في السوق السوداء.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، لم تصرف منه سوى شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار، فيما يتشاور الطرفان في الوقت الحالي على موعد المراجعة الأولى في مصر الذي كان مقررا في مارس.
ويطالب الصندوق مصر بتسريع الإجراءات المتفق عليها والتي من بينها مرونة سعر الصرف وطرح الشركات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
