أمل صالح- مراسلين

قضت المحكمة الأميركية العليا في ولاية ديلاوير، أمس الجمعة، بإعادة حزمة أجور بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، بعد أن كان حرم منها في حكم سابق.

ورفضت المحكمة العليا حكمين سابقين أصدرتهما المستشارة في محكمة الإنصاف، كاثلين ماكورميك، أبطلت فيها حكمين صادرين عام 2024، لحزمة أجور لماسك عام 2018 ،كونها غير مسبوقة حينها من ناحية قيمتها الكبيرة.

لكن هيئة محكمة الاستئناف في المحكمة العليا المكونة من 5 قضاة، اعتبرت أن ماكورميك حكمت بشكل غير صحيح بإلغائها حزمة أجور ماسك، قائلة في قرارها “لا جدال في أن ماسك أدى عمله بشكل كامل في ظل منحة عام 2018، حيث نالت تيسلا والمساهمون فيها مكافآتهم لقاء عمله”.

وكان الغالبية العظمة من مساهمي تيسلا وافقوا على منح ماسك حزمة الأجور عام 2018، إلا أن المساهم في تيسلا “ريتشارد تورنيتا ” أوصل الأمر للمحكمة معتبراً هذه التعويضات مفرطة.

محكمة الإنصاف ألغت الحزمة في يناير عام 2024 بعد محاكمة استمرت 5 أيام، معتبرة أن عملية الحصول على هذ الاموال “مليئة بالعيوب”.واعتبرت ماكورميك أن مجلس إدارة تسلا أثبت أنه عرضة للتلاعب من جانب “الرئيس التنفيذي ” إيلون ماسك

من جانبه قدم مجلس إدارة تيسلا دعما قويا لماسك طوال مرحلة المطالبة بالأجور، حيث وافق في أغسطس 2025 على منحه تعويضات “مؤقتة” بقيمة نحو 29 مليار دولار، ثم كشف النقاب عن حزمة أجور أخرى تصل قيمتها إلى تريليون دولار. ووافق مساهمو تيسلا في 6 نوفمبر على الحزمة الأخيرة المرتبطة بعدد من أهداف الأداء والتقييم.