مقاتلات مصرية في الإمارات.. دلالات تمركز 30% من قوة “الرافال” خارج الحدود

شبكة مراسلين

أثارت المشاهد المصورة لزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لما وُصف بـ “مفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الإمارات” موجة من التساؤلات والشكوك التي بدأت بصدور الخبر من مصادر إماراتية حصرياً، قبل أن يقطعه الإعلان الرسمي المصري.
هذا الحدث الذي يصفه مراقبون بأنه “منعطف غير مسبوق” في تاريخ الجيش المصري الحديث، يضع القواعد المفاهيمية للعقيدة العسكرية المصرية على محك المراجعة الشاملة.

تفاصيل المفرزة: القوة الضاربة في “الجبهة الأمامية”

كشفت التحليلات الدقيقة للمقاطع الدعائية المنشورة عن تفاصيل تقنية وعسكرية هامة للمفرزة المصرية:

• نوع المقاتلات: المفرزة تتكون على الأرجح من مقاتلات “رافال” فقط، حيث ظهر الطيارون بخوذات الرافال المتميزة.
  
• تقدير العدد: ظهر في الصور المجمعة 13 طياراً، مما يشير إلى أن عدد المقاتلات يتراوح بين 7 إلى 11 مقاتلة (ما يمثل قرابة 20-30% من إجمالي أسطول الرافال المصري الحالي البالغ 36 طائرة).
  
• الطبيعة الدعائية: وُصف ظهور الطيارين بالخوذات الكاملة أمام القيادة السياسية بأنه “هيئة دعائية مبالغ فيها”، مما يوحي بأن نشر المقاطع كان مقصوداً لإيصال رسائل محددة.

تحول كبير في العقيدة العسكرية المصرية

يمثل هذا التمركز الجوي خروجاً صريحاً عن القواعد الراسخة للجيش المصري منذ عقود:

1. رفض الحروب بالوكالة: طالما استقرت عقيدة الجيش المصري على عدم الانخراط في صراعات إقليمية لا تخصه أو تحالفات ضد خصوم ليسوا أعداءه المباشرين.
   
2. مظلة الشرعية: على عكس حرب الخليج الثانية التي تمت بغطاء من الجامعة العربية ومجلس الأمن، يأتي هذا التمركز خارج أطر الشرعية الدولية المعتادة.
   
3. التناقض الحدودي: يثير هذا التحرك دهشة واسعة؛ ففي حين تذرع النظام بـ “خطورة التوريط” لرفض التدخل المباشر في غزة رغم انتهاك إسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد واحتلال محور فيلادلفيا، فإنه يرسل “خيرة قواته” إلى جبهة صراع بعيدة بين أمريكا وإيران.
   

المأزق الدستوري وسيادة القرار

ينص الدستور المصري في المادة 152 على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب قبل إرسال القوات المسلحة في “مهمة قتالية” خارج الحدود. ويرى محللون أن تمركز قوات بهذا الحجم والنوعية (الرافال كقوة ضاربة) في منطقة تشهد قصفاً متبادلاً بين إيران وأمريكا، يضع هذه القوات في قلب الخطر المباشر دون إعلان واضح عن الغطاء القانوني لهذه المهمة.

دلالات التوقيت والمخاطر الاستراتيجية

تأتي هذه الخطوة في ظل ظروف إقليمية معقدة:

• التهديد الإيراني: الإعلان جاء بالتزامن مع تصعيد القصف بين واشنطن وطهران، وفي وقت هددت فيه إيران باستهداف مقدرات الإمارات، مما يجعل الأصول الجوية المصرية فائقة القدرة عرضة للاستهداف.
  
• الملف السوداني: يبرز التناقض في التحالف مع الإمارات التي تُتهم بدعم “قوات الدعم السريع” في السودان، وهو ما تسبب في تهديدات مباشرة للأمن القومي المصري واستشهاد قادة من الجيش في المنطقة الجنوبية.
  
• المال الخليجي: يخلص التحليل الاستراتيجي إلى أن اضطرار الجيش لمخالفة قواعده الأصيلة يعكس وضعاً اقتصادياً “مزرياً”، حيث بات القرار السيادي المصري يبدو وكأنه “رهينة” للمنح والاستثمارات الخليجية لضمان عدم انهيار الاقتصاد.

يبقى السؤال القائم في الأوساط السياسية المصرية: هل هناك قوات أخرى منتشرة في مناطق غير معلنة ضمن منطق “المقايضة والإرضاء” للداعمين الإقليميين؟