شبكة مراسلين
بدأت شركات الاتصالات الأربعة في مصر، الأربعاء، تطبيق زيادة موحدة في أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بنحو 15%.
وتأتي هذه الخطوة، التي شملت أيضاً أنظمة الفاتورة الشهرية، مدفوعة بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع تكاليف التشغيل الناتجة عن التوترات الإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد.
تفاصيل الزيادة الجديدة في بطاقات الشحن
وافقت السلطات التنظيمية على رفع الأسعار جزئياً لمواجهة زيادة النفقات، حيث ارتفع سعر بطاقة الشحن فئة 13 جنيهاً إلى 15 جنيهاً، وفئة 100 جنيه إلى 115 جنيهاً.
وشملت الزيادات بطاقات الشحن الكبيرة؛ حيث وصل سعر فئة 200 جنيه إلى 230 جنيهاً، وفئة 300 جنيه إلى 345 جنيهاً، مع ثبات قيمة الرصيد الصافي الممنوح للمستخدم.
خدمات الإنترنت الأرضي وأنظمة الفاتورة
لم تقتصر الزيادة على خدمات المحمول، بل امتدت لتشمل خدمات الإنترنت الأرضي “ADSL” وأنظمة الفاتورة الشهرية بالنسبة نفسها (15%).
وأوضحت المصادر أن الشركات كانت قد طلبت زيادة تصل إلى 20% الشهر الماضي، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أقر زيادة أقل لتحقيق توازن بين استدامة الخدمة والقدرة الشرائية للمواطنين.
مبررات الشركات والضغوط الاقتصادية
تعزو شركات الاتصالات هذا القرار إلى ارتفاع تكاليف المعدات المستوردة وقطع الغيار، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة وتكاليف الشحن العالمي.
ويشير محللون ماليون إلى أن تراجع قيمة الجنيه بنحو 14% أمام الدولار زاد من أعباء استيراد مكونات الشبكات وتوسعاتها الضرورية للحفاظ على جودة الخدمة.
ارتفاع أسعار الهواتف المجمعة محلياً
في سياق متصل، رفعت شركات إنتاج الهواتف المجمعة محلياً أسعار منتجاتها بنسب تراوح بين 15% و20% خلال الأسبوع الجاري.
كما قررت هذه الشركات تأجيل إنتاج أجهزة “التابلت” والكمبيوتر حتى عام 2027، مبررة ذلك بصعوبات مالية وتآكل هامش الربح نتيجة التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج.
التحليل والتداعيات
تأتي هذه الزيادات لتضيف عبئاً جديداً على كاهل المستخدمين، خاصة مع توجه الدولة لتشجيع العمل والتعلم عن بعد لترشيد استهلاك الطاقة.
ويرى مراقبون أن ارتفاع تكلفة الاتصالات والإنترنت قد يسهم في موجة تضخمية أوسع نطاقاً، نظراً لارتباط هذه الخدمات بقطاعات الأعمال والنقل والخدمات اليومية للأفراد والشركات.
