تسعى الحكومة المصرية لبيع صكوك إسلامية بما يصل إلى 1.5 مليار دولار في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن مصادر مسئولة في وزارة المالية، إن الحكومة قد تبدأ جولات ترويجية للبيع هذا الأسبوع ، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات خاصة. وقالوا إن البيع المحتمل سيعتمد على ظروف السوق.
وقالت بلومبرج إن وزارة المالية المصرية لم ترد على الفور على طلبات للتعليق على هذه الأنباء أمس الأربعاء.
وتحاول مصر، وهي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، إصلاح اقتصاد دخل في أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضرب عائدات السياحة.
وفي الأسبوع الماضي ، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني للبلاد في عمق المنطقة غير المرغوب فيها ، مشيرة إلى ما قالت إنه انخفاض القدرة على امتصاص الصدمات.
واختارت مصر شركتي سيتي جروب وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع وإتش إس بي سي بي إل سي وبنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع للبيع المحتمل، كجزء من التجديد الاقتصادي الذي يهدف إلى تأمين المساعدات من صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين.
وتتضمن اتفاقية مصر الأخيرة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي التزاما بتقليص حجم الشركات التي تديرها الدولة.
ويقدر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار طوال البرنامج الذي يستمر 46 شهرا، ومن المتوقع أن تفتح الصفقة حوالي 14 مليار دولار أخرى من الشركاء الدوليين والإقليميين.
ولدى مصر نحو 39 مليار دولار من الديون المستحقة بالدولار هذا العام، بما في ذلك 1.75 مليار دولار مستحقة هذا الشهر و3.3 مليار دولار الشهر المقبل، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
