أسباب انسحاب مصر من اتفاقية الأمم المتحدة للحبوب!
بشكل مفاجئ، قررت مصر، إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، الانسحاب من اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الحبوب، كان قد جرى إبرامها قبل عقود، مما سبَّب قلقاً بين بعض الموقعين الآخرين على الاتفاقية، وفق ما ذكرته وكالة رويترز مساء أمس الخميس.
لماذا الآن؟
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تصدير الحبوب الأوكرانية، عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود.
وقال الكرملين في بيانه: “اطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على الموقف الروسي تجاه اتفاقية إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وتصدير المواد الغذائية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق العالمية، وشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاقية بشكل شامل”.
كما بحث بوتين والسيسي قضايا التعاون الثنائي وتوريد المنتجات الزراعية الروسية إلى مصر.
وأضاف الكرملين: “أشار الجانبان إلى التطور التدريجي في العلاقات والودية وذات المنفعة المتبادلة في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين، في إطار معاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر”.
وتابع: “ركز الجانبان على قضايا توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى مصر، وتنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى في مجالات الطاقة والصناعة”.
وأكد أنه “تم الاتفاق على مواصلة تنسيق جهود روسيا ومصر لحل أزمات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
انسحاب يثير مخاوف آخرين
يأتي انسحاب القاهرة من (اتفاقية تجارة الحبوب) متعددة الجنسيات، التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة من الاضطرابات بأسواق الحبوب على خلفية الحرب في أوكرانيا والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي.
ووقعت مصر على الاتفاقية، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ انطلاقها في عام 1995. وتقدمت في فبراير، بطلب للانسحاب منها اعتباراً من 30 يونيو من العام الجاري.
ونقلت “رويترز” عن أرنو بيتي المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية، قوله: “لقد حدث هذا دون سابق إشارة. عدة وفود من الدول الأعضاء بالمجلس تشعر بالاندهاش والحزن إزاء القرار”.
وأضاف أن عدداً من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها.
بينما قالت وزارة الخارجية المصرية لـ”رويترز”، في بيان، إن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة وخلص إلى أن عضوية مصر في المجلس لا تنطوي على قيمة مضافة.
ومن بين الموقعين على الاتفاقية مستوردو ومصدرو حبوب رئيسيون مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
فيما قال مصدران مطلعان، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، إن القاهرة مدينة للمجلس برسوم عضوية. ولم ترد وزارة الخارجية على سؤال حول الرسوم.
و ذكر تجار لـ”رويترز”، أنهم لا يتوقعون تأثيراً على سوق الحبوب، لكن مصدراً دبلوماسياً قال إنه يمكن من الناحية المعنوية اعتبار خروج القاهرة من منظمة متعددة الجنسيات أمراً مثيراً للقلق.
وأثرت الحرب في أوكرانيا على مشتريات مصر من القمح العام الماضي، وأجرت الحكومة محادثات مع دول، من بينها الهند؛ في مسعى لإيجاد مناشئ أخرى بخلاف إمداداتها من البحر الأسود.
رغم تلك الجهود، اعتمدت مصر على الواردات الروسية التنافسية لتعزيز احتياطياتها من خلال مناقصات تقليدية بعضها ممول من البنك الدولي، فضلاً عن العروض المباشرة غير التقليدية.
كما أدى التأثير الاقتصادي للحرب إلى تفاقم شح العملة الأجنبية في القاهرة؛ مما أدى إلى تباطؤ الواردات وتراكم البضائع في الموانئ وقاد إلى الحصول على حزمة دعم مالي بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
فيما أصدرت الحكومة المصرية، في يناير الماضي، توجيهات للوزارات للحد من الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية.
