هل يطيح الذكاء الاصطناعي بالدبلوماسي الإنسان؟ قراءة في مستقبل القانون الدولي

شبكة مراسلين
مقال بقلم: آلاء أسيل بو الأنوار

لعقود طويلة، ظلت الدبلوماسية تُعرف بأنها «فن وعلم»، ركيزتاه الأساسيتان الحصافة البشرية والقدرة على قراءة لغة الجسد وبناء علاقات الثقة بين بني البشر. لكن هذا التعريف الكلاسيكي بات اليوم محاصراً بسيل جارف من الأنظمة الرقمية الذكية؛ إذ أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على صياغة المسودات السياسية، وتحليل مئات الآلاف من الوثائق والمعاهدات في ثوانٍ، وحتى استقراء سلوك الدول في الأزمات.

هذا التحول المثير للجدل يضعنا أمام تساؤل جوهري ناقشته مؤخراً باستفاضة في مذكرة تخرّجي لتخصص القانون الدولي العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة زيان عاشور بالجلفة: إلى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل محل الدبلوماسي الإنسان؟ وكيف ينظر القانون الدولي إلى ممارسات العمل الدبلوماسي المؤتمت؟

الحصانة الدبلوماسية واتفاقية فيينا 1961: هل تشمل الخوارزميات؟

إن أولى المعضلات التي تواجه الفقه القانوني المعاصر هي فكرة «التفويض الكامل» للقرار الدبلوماسي للآلة؛ فالقانون الدولي، منذ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، يمنح الحصانات والامتيازات لـ«أشخاص طبيعيين» يمثلون دولهم ويمارسون وظائفهم بصفتهم البشرية. لكن، ماذا لو استعانت دولة ما بنظام ذكاء اصطناعي مستقل لإدارة سفارتها الرقمية أو خوض جولات تفاوضية معقدة؟ هل يمتد نطاق التكييف القانوني للحصانات ليشمل خوارزمية جافة؟

الانحياز الخوارزمي والمسؤولية الدولية: مأزق قانوني في عصر الدبلوماسية المؤتمتة

لا يقف الأمر عند حدود الفلسفة القانونية، بل يمتد إلى مهددات حقيقية تمسّ صلب العمل الدبلوماسي. وقد ركّزت الدراسة على الخطر المتصاعد لـ«الانحياز الخوارزمي» والقرارات المبنية على معطيات رقمية مفبركة أو مضلِّلة؛ فإذا قامت منظومة ذكاء اصطناعي بتقييم خاطئ لموقف دولي، ونتج عن ذلك قرار تسبب في قطيعة أو توتر سيبراني، فإننا سنقف أمام مأزق فقهي معقد في تحديد «المسؤولية الدولية»، حيث لا يزال القانون الدولي بمعاييره الحالية قاصراً عن إيقاع جزاءات قانونية على «برمجيات رقمية».

نحو ميثاق شرف دولي لأنسنة الذكاء الاصطناعي الدبلوماسي

خلال المناقشة الأكاديمية بجامعة الجلفة، التي حظيت بتوجيهات ومناقشات قيّمة من لجنة علمية وقانونية موقّرة ضمّت الأستاذ عباس حمزة رئيساً، والأستاذ حبيب ميهوبي مشرفاً ومقرراً، والأستاذة سهام لعيداني ممتحناً، تمت الدفاع عن أطروحة أساسية مفادها أن التكنولوجيا يجب أن تظل «أداة إسناد مساعدة» لا «بديلاً صانعاً للقرار الاستراتيجي». فالاعتماد المفرط على الخوارزميات يهدد بتجريد الدبلوماسية من طابعها الإنساني والأخلاقي، ويحوّلها إلى معادلات رياضية جافة قد تفتقر إلى الحكمة والتقدير الإنساني في لحظات الأزمات الدولية الحرجة والقرارات المصيرية.

ولذلك، خلصت الدراسة إلى تقديم حزمة من المقترحات القانونية، تدعو إلى ضرورة صياغة «ميثاق شرف دولي لأنسنة الذكاء الاصطناعي الدبلوماسي». ويجب أن يضع هذا الميثاق خطوطاً حمراء تمنع الآلة من الانفراد بالقرارات السيادية، وتُلزم القوى التكنولوجية بـ«الشفافية الخوارزمية» لضمان عدم استخدام هذه الأنظمة لتقويض مصالح الدول النامية أو اختراق فضاءاتها السيادية.

الدبلوماسي البشري صمام الأمان في مواجهة الفوضى الرقمية

إن استشراف مستقبل العلاقات الدولية من منابر الجامعة الجزائرية يؤكد امتلاكنا الوعيَ القانوني الكافي لحماية سيادة الأوطان في عصر التغيّر التقني المتسارع. والتحدي القادم لا يكمن في كيفية تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل في كيفية تطويعها لخدمة السلم والأمن الدوليين، مع التأكيد على أن عقل الدبلوماسي البشري وحكمته سيبقيان الصمام الأساسي لمنع انزلاق العلاقات الدولية نحو فوضى رقمية غير منضبطة.