افتتحت مصر ثلاث سجون كبيرة، بالعاشر من رمضان و15 مايو وأخميم في سوهاج، بداعي استكمال خطة أعدتها وزارة الداخلية باستبدال أماكن الاحتجاز التقليدية بتشييد مراكز للإصلاح، تعد نموذجًا تأهيليًا وإنتاجيًا متكاملًا وفقًا للمواصفات والمقاييس العالمية، وقالت وزارة الداخلية المصرية إن السجون الثلاثة كانت موضع اهتمام وإشادة منظمات دولية وإقليمية معتمدة.
وقال اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن افتتاح مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان و15 مايو وأخميم بسوهاج التي تم إنجازها عبر جهود مخلصة وفي فترة زمنية قياسية إنفاذًا لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف: بدأت أولى مراحل المنظومة المستحدثة نهاية عام 2021، بافتتاح مركزي وادي النطرون وبدر، واللذان حققا طفرة كبيرة في تحول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية في مصر إلى ما يعرف بمصطلح العدالة الإصلاحية، حيث ارتكزت خطط إعادة التأهيل على برامج متكاملة، تعتمد على إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثًا شاملًا عن حالته من النواحي الاجتماعية والنفسية، وما يطرأ عليها من متغيرات مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث في إطار حماية سرية البيانات، فضلًا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته تمهيدًا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع وعلماء الدين بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية عقب الإفراج عنه.
واستطرد مرزوق: “وفي إطار إعادة صياغة شخصية المحكوم عليهم، وتأهيلهم لإعادة الاندماج بصورة إيجابية مع المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة، تم استحداث برامج علمية مدروسة لتنمية المواهب وتنوعها ورفع المستوى الثقافي وإتاحة الفرصة للنزلاء لإطلاق طاقاتهم الإبداعية في مجالات الفنون المختلفة ومنها الرسم والنحت والموسيقى بما ساهم بشكل ملحوظ في الارتقاء بالمستوى السلوكي والأخلاقي للنزلاء وتعزيز القيم الإيجابية لديهم”.
وذكر: على جانب آخر، يحرص قطاع الحماية المجتمعية على تقديم أوجه الرعاية الطبية للنزلاء بمستوى متميز عبر إجراء مسح طبي شامل لهم للتأكد من خلوهم من الأمراض المزمنة، فضلًا عن تقديم كل سبل الرعاية الصحية لذوي الإعاقة وتزويد المرافق والمنشآت بأحدث الأجهزة المناسبة للتعامل مع إعاقتهم، وأثبتت التجربة بعد مرور عام، ومن خلال المؤشرات الإحصائية والدلائل الرقمية نجاح برامج الإصلاح التي تم تطبيقها في تحقيق نتائج متميزة في إعادة تقويم شخصية النزيل وتحصينه من الانحراف مرة أخرى بمعدلات فاقت المتوقع لها الأمر الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.
وأضاف: “استكمالًا لتطبيق المنظومة العقابية الجديدة، والتي تعتمد على إغلاق السجون التقليدية واستبدالها بمراكز الإصلاح فقد تم الانتهاء فعليا من المرحلة الثانية منها حيث يتم اليوم افتتاح ثلاث مراكز جديدة في العاشر من رمضان – أخميم – 15مايو، بما يتيح التوزيع الجغرافي المتوازن لأماكن الاحتجاز ويكفل الاستجابة الإنسانية لمتطلبات أسر النزلاء في تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم وفي المقابل إغلاق 15 سجنا تقليديا ونتطلع لإغلاق باقي تلك السجون خلال المرحلة الثالثة القادمة”.
وواصل: وفي مجال تطوير منظومة الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، فقد ساهمت المراكز الطبية المتكاملة والمجهزة بأحدث التجهيزات الطبية بمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وبدر، في تقديم العديد من الخدمات الطبية سواء الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية، حيث تم إجراء 1270 عملية جراحية خلال عام 2022 منها عمليات ذات مهارة خاصة تم إجراؤها بمعرفة أطباء قطاع الحماية المجتمعية مع الاستعانة باستشاريين في التخصصات الطبية الدقيقة، بالإضافة لإجراء 27088 تحليل وأشعة مختلفة خلال ذات الفترة.
واستكمل: كما تم استحداث مشروعات إنتاجية جديدة صناعية وحيوانية وداجنة وزراعية بمراكز الإصلاح الجديدة لتحقيق منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تلبية احتياجات مراكز الإصلاح وتوفير مصدر دخل للنزيل ومنحه حرية التصرف فيه، فضلًا عن طرح تلك المنتجات عبر منافذ قطاع الحماية المجتمعية بأسعار مخفضة إسهامًا في تخفيف الأعباء عن كاهل أهلنا من محدودي الدخل ودعما للدخل المادي للنزيل.
واختتم اللواء طارق مرزوق كلمته، قائلا: تمضى مسيرة قطاع الحماية المجتمعية، في إطار الاستراتيجية الأمنية لوزارة الداخلية والتي ترتكز على الأسلوب العلمي وفق رؤية واضحة الأهداف لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى إرساء ثوابت الجمهورية الجديدة وتأمين حاضر ومستقبل الأمة المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين بما فيهم من يقضون عقوبات قانونية وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ولأول مرة تخلو مراكز الإصلاح والتأهيل من الغارمين والغارمات، حيث صدر أمس قرار رئيس الجمهورية بالعفو عنهم جميعا، وتم بالفعل الإفراج عنهم، وهكذا ستبقى ركائز ومقومات العمل في وزارة الداخلية واضحة وقوية لتدعيم مبادئ حقوق الإنسان بكافة مفردات العمل الأمني.
