شبكة مراسلين
قررت النيابة العامة في القاهرة إحالة الناشط السياسي أحمد دومة إلى المحاكمة العاجلة بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، في خطوة أعادت تسليط الضوء على ملف حرية التعبير واستخدام الحبس الاحتياطي في مصر.
وكشف المحامي الحقوقي خالد علي، اليوم الاثنين، أن محكمة جنح القاهرة الجديدة ستبدأ النظر في أولى جلسات المحاكمة يوم الأربعاء المقبل، بعد فترة حبس احتياطي بدأت في السادس من أبريل الجاري.
خلفية القضية.. مقال رأي تحت المجهر
تستند القضية إلى مقال نشره دومة على موقع “العربي الجديد” بعنوان “من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن”، والذي أعاد نشره عبر حساباته الشخصية.
واعتبرت جهات التحقيق أن محتوى المقال يتضمن “بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام”، وهو ما أدى لفتح تحقيق في نيابة أمن الدولة العليا انتهى بقرار الحبس ثم الإحالة السريعة للمحاكمة.
انتقادات حقوقية.. “تفريغ العفو من مضمونه”
أثار قرار الإحالة موجة من الاعتراضات لدى منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
واعتبرت هذه المنظمات أن ملاحقة دومة –الذي نال عفواً رئاسياً في أغسطس 2023– تمثل “نمطاً متكرراً من الملاحقة” يهدف لإسكات الأصوات المعارضة، مشددة على أن فتح قضايا جديدة بعد الإفراج “يفرغ قرارات العفو من مضمونها”.
الموقف الرسمي والقانوني
في المقابل، تؤكد الجهات القضائية المصرية في بيانات سابقة أن التحقيقات تستند إلى اتهامات محددة تتعلق بنشر معلومات غير صحيحة تمس الاستقرار العام، وأن القانون يُطبق بصرامة على أي نشر قد يؤدي إلى تكدير الأمن القومي، بغض النظر عن خلفية الكاتب السياسية.
وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي إضافي من السلطات بشأن الانتقادات الحقوقية الأخيرة.
تفاعل واسع واختبار لحرية التعبير
أثار القرار انقساماً واضحاً على منصات التواصل الاجتماعي في مصر؛ حيث اعتبر فريق من المتابعين أن القضية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية الانفتاح السياسي، بينما رأى فريق آخر أن استقرار الدولة يتطلب الحزم في مواجهة نشر المعلومات غير الدقيقة.
وتُعد قضية دومة حالياً واحدة من أبرز قضايا النشر في مصر، نظراً لرمزية الشخصية وتاريخها في الحراك السياسي.
ترقب لجلسة الأربعاء
تتجه الأنظار صباح الأربعاء المقبل إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، حيث يتوقع حضور واسع من المحامين والحقوقيين لمتابعة مسار المحاكمة.
ويرى مراقبون أن نتائج هذه القضية ستحمل مؤشرات هامة حول مسار التعامل مع قضايا الرأي في البلاد خلال الفترة المقبلة، ومدى التوازن بين مقتضيات الأمن وضمانات حرية الرأي والتعبير.
