قال الشاعر محمود غنيم في قصيدته «وقفة على طلل»
ويحَ العروبةِ كان الكونُ مسرحَها
فأصبحت تتوارى في زواياهُ
يعود السؤال كلما ارتفعت شعارات تحرير القدس في عاصمة إقليمية هل تقاس نصرة فلسطين بما ترفعه الأنظمة من شعارات أم بما تحققه للفلسطينيين من حقوق وما تحافظ عليه من أمن الشعوب وسيادة الدول؟ فالقضية الفلسطينية بعدالتها ومكانتها لا تمنح أحداً حق توظيفها لتوسيع نفوذه ولا تجعل التدخل في شؤون الدول العربية عملاً مشروعاً لمجرد رفع رايتها.
منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979 وضعت طهران القضية الفلسطينية في صدارة خطابها السياسي بالتوازي مع بناء شبكة من التحالفات ودعم الجماعات المسلحة في لبنان والعراق وسوريا واليمن. وقد أسهم هذا النفوذ بدرجات متفاوتة في إضعاف مؤسسات الدولة الوطنية وتعدد مراكز القوة المسلحة والتأثير في استقلال القرار السياسي والأمني في عدد من الدول العربية. وحتى في فلسطين ورغم ما قدمته طهران لبعض الفصائل من دعم عسكري يبقى السؤال عما كسبه الفلسطينيون من ارتباط بعض تلك الفصائل بمحاور إقليمية وهل قربتهم هذه التحالفات من دولتهم المستقلة أم زادت ارتباط قضيتهم بحسابات أطراف خارجية.
لا يمكن اختزال معاناة الفلسطينيين في التدخل الإيراني فالاحتلال الإسرائيلي وسياساته وما ارتبط بها من انتهاكات واعتداءات تمثل أساس هذه المأساة وجذرها الأول. لكن ذلك لا يعفي أي طرف من مساءلة خياراته ونتائجها خصوصاً عندما تتحول القضية إلى وسيلة لتعزيز النفوذ وتبرير صراعات تدفع الشعوب العربية أثمانها.
وعلى الجانب الآخر تتمسك المملكة العربية السعودية بموقفها الداعم لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقد أكدت المملكة أنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية ووقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها. ولم يقتصر الدعم السعودي على المواقف السياسية بل شمل المساعدات الإنسانية والتنموية إذ تجاوز إجمالي المساعدات المسجلة لفلسطين في منصة المساعدات السعودية 5.58 مليارات دولار.
وفي الخامس من نوفمبر 2026 قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ إن السعودية تدفع ثمن مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني وأضاف أن من يعتبر إيران قبلته فإنه بالتأكيد سيحيد عن المسار. ولم يكن حديث الشيخ مجرد إشادة بالمملكة بل حمل تحذيراً من ارتباط القرار الفلسطيني بحسابات القوى الإقليمية. فالقضية الفلسطينية تحتاج إلى دعم يحفظ استقلال قرارها الوطني ولا يجعل مستقبلها مرهوناً بمصالح الآخرين.
وفي حديث آخر تناول عضو الكنيست العربي الفلسطيني أحمد الطيبي موقف المملكة من التطبيع مع إسرائيل مشيراً إلى تمسك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالحقوق الفلسطينية أمام المساعي التي قادها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لدفع هذا المسار. وتأتي أهمية حديث الطيبي من موقعه داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية واطلاعه على المشهد السياسي فيها. كما أن إشادته بالموقف السعودي تعكس تقديره للدور الذي تؤديه المملكة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وتبرز أهمية تصريحات الشيخ والطيبي في اختلاف الموقع الذي يتحدث منه كل منهما. فالأول يمثل القيادة الفلسطينية ويحذر من اتخاذ إيران مرجعية سياسية بينما يتحدث الثاني من داخل الكنيست الإسرائيلي عن ثبات الموقف السعودي تجاه الحقوق الفلسطينية. وفي الحالتين يظل استقلال القرار الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة أساس أي تسوية عادلة.
إن حماية سيادة الدول العربية لا تتعارض مع نصرة فلسطين كما أن دعم الحقوق الفلسطينية لا يمنح أي قوة إقليمية حق التدخل في شؤون الدول الأخرى. وما شهدته صنعاء ودمشق وبغداد وبيروت من صراعات وتدخلات يفرض التساؤل عن مستقبل الدولة العربية عندما تتعدد مراكز السلاح والقرار وتصبح مؤسساتها عرضة لنفوذ القوى الخارجية.
وليست القدس بوابة تمنح القوى الإقليمية حق العبور إلى عواصم العرب ولا تمثل القضية الفلسطينية تفويضاً مفتوحاً لتوسيع النفوذ على حساب أمن الشعوب واستقرارها. فمن يرفع شعار تحرير فلسطين عليه أن يوضح أثر سياساته في استقلال القرار الفلسطيني وفي سيادة الدول العربية التي امتد إليها نفوذه.
وبين شعارات طهران وممارساتها يبقى السؤال الذي لا تجيب عنه الخطب كيف يكون تحرير القدس غاية معلنة بينما تسهم سياسات النفوذ الإقليمي في إضعاف سيادة عواصم عربية وإغراق شعوبها في أزمات متلاحقة؟
