تستمع قاضية فرنسية الجمعة لمساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويك في إطار تحقيقات حول أصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في أوروبا.
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد صدرت الثلاثاء الماضي في فرنسا مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، على خلفية دعوى قضائية رفعت ضده في فرنسا بشأن مزاعم فساد في لبنان.
وتغيّب سلامة عن جلسة استجواب في باريس الثلاثاء لمعرفة كيف راكم أصولا كبيرة في أوروبا، وفق ما أفاد محاميه.
وكان فريق سلامة القانوني استبق جلسة الاستجواب الفرنسية هذه عبر تقديم دفوع شكلية الاثنين أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان يطالب فيها بتعليق التعاون مع التحقيقات الأوروبية، والاكتفاء بالتحقيق المحلي الذي يتم أساساً على خلفية التحقيقات الأوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس.
التحقيق مع رياض سلامة
وتحقق دول أوروبية عدة بينها فرنسا في ثروة سلامة ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلا عن إساءة استخدامه أموالاً عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
ويشتبه القضاء الفرنسي بأن مساعدته ماريان الحويك لعبت دوراً بارزاً في الأمر.
ووصلت الحويك (43 عاماً) عند الساعة التاسعة والربع صباحاً إلى المحكمة في باريس بعدما استدعتها القاضية المسؤولة عن التحقيقات.
ومن المفترض أن تستمع القاضية طوال النهار إلى الحويك حول الدور الذي لعبته في عملية انتقال الأموال بين مصرف لبنان وحسابات مصرفية أوروبية.
وفي نهاية مارس، وجّه القضاء الفرنسي الاتّهام رسمياً إلى الوزير السابق ورئيس مجلس إدارة بنك الموارد الخاص في لبنان مروان خير الدين في إطار التحقيق نفسه. كذلك وجه في /يونيو 2022 اتهامات إلى الأوكرانية آنا ك. المقربة من سلامة.
وتشكّل ثروة سلامة، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، محور تحقيقات في لبنان وخارجه، حيث تلاحقه شبهات عدّة بينها اختلاس أموال وغسلها وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
وينفي سلامة (72 عاماً)، الذي تنتهي ولايته نهاية /يوليو، الاتّهامات الموجهة إليه. ويعتبر أنّ ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية “لتشويه” صورته.
وتغيّب سلامة في 16 /مايو عن جلسة استجواب في باريس، فعمدت إثرها القاضية أود بوريزي التي تقود التحقيقات إلى إصدار مذكرة توقيف في حقه.
توقيف رياض سلامة حاكم مصرف لبنان
وبعدما تسلم القضاء اللبناني شارة حمراء من الانتربول بناء على مذكرة التوقيف الفرنسية، قرر منع سلامة من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
ولا يُسلم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم.
وزار محقّقون أوروبيون بيروت ثلاث مرات خلال العام الحالي، واستمعوا إلى مدراء مصارف وموظفين حاليين وسابقين في مصرف لبنان، كما استجوبوا سلامة في آذار/مارس.
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في إطار التحقيق الذي طال سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم الحويك وشقيقه رجا، بتهم غسل أموال و”اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021″.
وانطلقت التحقيقات الفرنسية بعد شكويين تقدمت بهما منظمة شيربا غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و”تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان” التي أسسها مودعون في المصارف اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها لبنان منذ 2019.
وفي /يوليو 2021، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقاً في قضية “غسل أموال ضمن عصابة منظمة”.
