هناء السيّد – مراسلين
أكد هانيبال القذافي، نجل مُعمر القذافي، أنه يرفض أيّ تدخلٍ من السلطات الليبية في مساعٍ للإفراج عنه، معتبرًا أنَّ قضيته تتعلق بالعدالة وحقوق الإنسان فقط، وليست مجالًا للتجاذبات السياسية.
وقال لوران بايون، المحامي الفرنسي لهانيبال في تصريحٍ لصحيفة “الشرق الأوسط” إن فريق الدفاع يواجهُ صعوبات في متابعة وضع موكله الصحي عقبَ دخوله المستشفى مؤخرًا بسبب مشاكل في الكبد.
وأضاف قائلاً: “موكلي لا يرحب بأي تدخل ليبي في قضيتهِ، فهي لا تتعلق بالسياسة أو المساومات، بل بقضية عدالة وحقوق إنسان”.
وأشار المحامي إلى ثقته بالمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، واصفًا إياه بالقاضي العادل الذي يرفض خلط السياسة بالقضاء، مؤكدًا: “لا نطلب صفقات ولا مساومات، بل فقط تطبيق القانون، إذ لا عدالة بدون احترام حقوق الإنسان”.
ونفى بايون أن تكون ظروف احتجاز هانيبال القذافي مريحة، واصفًا الحديث عنها بأنه “تضليل وسخرية من المأساة”، مشيرًا في الوقت نفسهِ إلى أن العزلة والحرمان لا يعوضهما توفرّ غرفة جيدة.
كما شدد على أن استمرار توقيفه منذ عشر سنوات يتناقضُ مع مبدأ التناسب بين العقوبة والجرم المنسوب إليه، حيث أنَّ التهمة المتعلقة بكتم معلومات يعاقب عليها القانون اللبناني بحدٍ يصلُ لثلاث سنوات، مما يجعل احتجازه الحالي اعتداءً على حقوقه القانونية.
يأتي ذلك في وقتٍ يبحثُ فيه لبنان عن حل “قانوني – قضائي” لقضية هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ عشر سنوات، حسبما قال رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
