وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يدينون اقتحام المسجد الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي
إدانة دولية واسعة للإجراءات الإسرائيلية الممنهجة لتغيير الوضع التاريخي للقدس
شبكة مراسلين
أصدر وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية محورية بياناً مشتركاً حاسماً، اليوم الثلاثاء، أدانوا فيه بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك “الحرم القدسي الشريف” تحت حماية قوات الاحتلال، مستنكرين إقدامهم على رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وضم البيان وزراء خارجية كل من: مصر، والسعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا.
انتهاك القانون الدولي والسيادة الحصرية للأوقاف
أكد الوزراء في بيانهم أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فضلاً عن كونها مساساً مباشراً بالوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية المحتلة.
وأدان الوزراء الإجراءات الممنهجة واللاشرعية التي تنفذها سلطات الاحتلال بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للمدينة، وتدنيس مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
إقرأ أيضًا:
• أبو عبيدة يدعو الوسطاء لإلجام الاحتلال ويؤكد استشهاد «الحداد وعودة»
• الاحتلال يمنع دخول 40 ناشطاً من “المرصد الأورومتوسطي” لحظر توثيق جرائم الإبادة
وشدد البيان المشترك على مجموعة من الثوابت القانونية والتاريخية لإدارة الحرم القدسي الشريف، جاء أبرزها:
• كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك البالغة 144 دونماً هي مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
• دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية وحيدة الصلاحية والولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
• الإقرار الكامل والمجدد بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في حماية الأماكن المقدسة والحفاظ على وضعها القائم
تحذيرات من التطرف وتمسك بحدود 1967
حمل الوزراء الثمانية السلطات الإسرائيلية، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن وقف هذه الإجراءات التصعيدية.
وحذر البيان من أن الاستمرار في هذه الانتهاكات المتكررة يؤدي مباشرة إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف في المنطقة، إلى جانب تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، مذكرين تل أبيب بأن هذه الممارسات تشكل خرقاً واضحاً لالتزاماتها الدولية.
وفي ختام البيان، جدد وزراء الخارجية تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتمكينه من نيل حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.
وأكد الوزراء على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معلنين دعمهم المستمر لكافة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والشامل استناداً إلى حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، والمقررات الأممية ذات الصلة.
