شبكة مراسلين
بقلم: م.م .سيف حاتم
لا تواجه فرنسا أزمة اقتصادية أو اجتماعية منفردة بل مجموعة من الضغوط المتداخلة التي يعزز بعضها بعضًا فشيخوخة السكان تزيد الإنفاق على التقاعد والصحة والمنافسة الصينية تضغط على الصناعة وفرص العمل والحرب الروسية الأوكرانية واضطرابات الشرق الأوسط ترفع مخاطر الطاقة والأمن فيما يحد الدين العام المرتفع من قدرة الحكومة على احتواء هذه التداعيات وفي ظل الانقسام السياسي وتراجع الثقة الشعبية تتحول هذه الضغوط إلى تحدٍ يمس الاستقرار الاجتماعي ومكانة فرنسا الأوروبية والدولية.
وتجسدت هذه الأزمة في احتجاجات 17 تشرين الأول 2026، التي شهدت مشاركة قُدرت بنحو 550 ألف شخص وفق السلطات الفرنسية، مقابل 800 ألف وفق الاتحاد العام للعمل. كما تجاوز عدد المحتجزين 2,000 شخص عقب أعمال العنف. وتعكس هذه الأحداث غضبًا مرتبطًا بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة لكنها لا تنفصل عن الضغوط الاقتصادية والمالية الأوسع التي تواجه الدولة الفرنسية.
تمثل شيخوخة السكان أحد أبرز التحديات طويلة الأمد؛ إذ يؤدي ارتفاع أعداد المتقاعدين إلى زيادة الإنفاق على المعاشات والرعاية الصحية بينما يعتمد تمويل هذه الالتزامات على عدد العاملين ومستوى إنتاجيتهم والإيرادات التي يولدها الاقتصاد وتزداد صعوبة هذه المعادلة عندما يتباطأ النمو أو تتراجع القدرة التنافسية للصناعة. فضعف النشاط الاقتصادي يحد من نمو الإيرادات الضريبية، في الوقت الذي تستمر فيه الالتزامات الاجتماعية بالارتفاع، ما يضع الحكومة أمام خيارات صعبة بين زيادة الإيرادات أو تقليص بعض النفقات أو مواصلة الاقتراض.
وتوضح الأرقام الرسمية حجم هذا التحدي؛ فقد بلغ الدين العام الفرنسي نحو 3.46 تريليون يورو في نهاية عام 2025، أي ما يعادل 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ العجز العام 152.5 مليار يورو، أو 5.1% من الناتج.
ورغم تراجع العجز مقارنة بعام 2024، ارتفعت نسبة الدين من 112.6% إلى 115.6% من الناتج المحلي الإجمالي
ولا تعني هذه الأرقام أن فرنسا تتجه حتمًا إلى أزمة ديون، لكنها تشير إلى تراجع هامش المناورة المالية. فكلما ارتفعت كلفة الاقتراض، زادت الأموال المخصصة لخدمة الدين بدلًا من الاستثمار والخدمات، وأصبح تمويل الإصلاحات الاجتماعية والصناعية أكثر تعقيدًا.
تضيف المنافسة الصينية ضغطًا على الاقتصاد الفرنسي والأوروبي خصوصًا في قطاعات السيارات الكهربائية والبطاريات والتكنولوجيا والطاقة النظيفة فالتوسع الصيني في هذه المجالات يفرض على الشركات الفرنسية تطوير إنتاجها وخفض تكاليفها وتسريع الابتكار وإلا فقد تتراجع حصتها في الأسواق وتتأثر فرص العمل والاستثمارات الصناعية.
وتنتقل آثار هذه المنافسة إلى المالية العامة فتراجع النشاط الصناعي يضعف النمو والإيرادات، بينما تتطلب مواجهة المنافسة استثمارات إضافية في البحث والتطوير والبنية التحتية وتأهيل العمالة. وهنا تظهر المفارقة: تحتاج فرنسا إلى استثمارات كبيرة لحماية تنافسيتها المستقبلية، لكنها تواجه في الوقت نفسه دينًا عامًا مرتفعًا والتزامات اجتماعية متزايدة.
لذلك لا يتعلق التحدي بالصين وحدها بل بقدرة فرنسا على بناء سياسة صناعية فعالة ترفع الإنتاجية وتخلق فرص العمل، من دون تعميق الاختلالات المالية.
أعادت الحرب الروسية الأوكرانية أمن الطاقة والدفاع إلى صدارة الأولويات الأوروبية فاضطراب أسواق الطاقة وتغير تدفقات الغاز والنفط زادا أهمية تنويع المصادر، فيما دفعت المخاوف الأمنية الدول الأوروبية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية. وهذا يفرض على فرنسا الموازنة بين الإنفاق العسكري والخدمات الاجتماعية والاستثمار الاقتصادي.
فعندما ترتفع أسعار الطاقة، تتزايد تكاليف النقل والإنتاج، وقد ترتفع أسعار السلع وتتعرض القدرة الشرائية للأسر للضغط. وإذا تدخلت الحكومة لتخفيف الأعباء عبر الدعم، ارتفعت كلفة الإجراءات على الموازنة، أما إذا خفضت الدعم فقد يتحمل المواطنون والشركات جزءًا أكبر من الصدمة.
وتضيف اضطرابات الشرق الأوسط مخاطر أخرى بسبب تأثير المنطقة في أسواق الطاقة وطرق التجارة البحرية. فقد يؤدي التصعيد أو اضطراب الملاحة إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين والطاقة، ثم تنتقل هذه الزيادات إلى الإنتاج والأسعار. ولا تؤدي كل أزمة إقليمية بالضرورة إلى ارتفاع كبير في الأسعار الفرنسية، لكن آثارها تصبح أشد عندما تتزامن مع ضعف النمو وارتفاع الدين.
وهكذا تتحول التطورات الخارجية إلى ضغوط داخلية عبر سلسلة مترابطة تبدأ بالطاقة والتجارة، ثم تصل إلى الشركات والأسر والموازنة العامة، وقد تنتهي بتصاعد الاعتراضات على السياسات الحكومية.
يتوقف مستقبل فرنسا على قدرتها على معالجة هذه التحديات ضمن استراتيجية واحدة، بدلًا من التعامل مع كل أزمة بمعزل عن الأخرى. فخفض العجز وحده لن يكون كافيًا إذا أضعف الاستثمار والنمو، كما أن زيادة الإنفاق لن تحل المشكلة إذا لم تسهم في رفع الإنتاجية وتوليد الإيرادات.
في المسار الأفضل تنجح فرنسا في ضبط ماليتها العامة تدريجيًا، وحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالإصلاحات، وزيادة الاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا والطاقة، وتعزيز مشاركة السكان في سوق العمل لمواجهة آثار الشيخوخة. كما يمكن للتنسيق الأوروبي في مجالات الصناعة والطاقة والدفاع أن يقلل التكاليف ويعزز القدرة على مواجهة المنافسة العالمية والصدمات الجيوسياسية.
أما إذا استمر الانقسام السياسي وتعطلت الإصلاحات، فقد تبقى الحكومة عالقة بين الحاجة إلى خفض العجز ومتطلبات الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. وقد يؤدي ذلك إلى تجدد الاحتجاجات وتراجع ثقة المستثمرين وصعوبة اتخاذ قرارات طويلة الأجل، خصوصًا إذا تزامن مع صدمة جديدة في الطاقة أو التجارة أو الأمن الأوروبي.
إن جوهر التحدي الفرنسي هو أن الداخل والخارج لم يعودا مجالين منفصلين فالتغير الديموغرافي يحدد كلفة الدولة الاجتماعية والمنافسة العالمية تؤثر في قدرتها على توليد الثروة، والحروب تعيد ترتيب أولويات الطاقة والدفاع فيما يحدد الدين العام مساحة الاستجابة المتاحة. لذلك لن يتحدد مستقبل فرنسا بقدرتها على احتواء الاحتجاجات وحدها بل بقدرتها على تحويل هذه الضغوط المتشابكة إلى استراتيجية متكاملة تحافظ على الاستقرار الداخلي وتدعم مكانتها في أوروبا والعالم.
