لبنان: حبس حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة بتهمة الاختلاس

شبكة مراسلين

أمر النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، اليوم – الأربعاء – بحبس حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، بعد التحقيق معه في قصر العدل في بيروت.

وجاء أمر النائب العام بحسب رياض سلامة بتهمة الاختلاسات في ملف شركة “أوبتيموم”، والعقود التي أُبرِمَت بين مصرف لبنان والشركة، لجهة الشراء والبيع لسندات خزينة وشهادات إيداع بالليرة، وحصول الشركة على عمولات.

وأشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أنّ سلامة نُقِلَ، عقب توقيفه، إلى مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت.

وفي أولى التصريحات تعليقاً على توقيف سلامة قال رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أكد أنّ توقيف سلامة “قرار قضائي ولن نتدخل فيه”، مشدداً على أنّ “القضاء يقوم بواجبه وجميعنا تحت سقف القانون”.

فيما رأى رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، أنّ “تجرؤ النائب العام التمييزي على المنظومة وتوقيفه رياض سلامة، حاكم لبنان المالي، وسارق أموال اللبنانيين، يعيد الأمل بالمحاسبة، ويعيد بعض الثقة إلى القضاء”.

وأمل باسيل، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، أن “يمضي القضاء حتى النهاية من دون التأثر بالضغوط، ومن دون السماح بالألاعيب”.

واعتبر النائب غسان عطالله أنّ “الخبر أكثر من إيجابي وإن جاء متأخراً” وأن “القضاء اللبناني أمام امتحان، بين إظهار الحقائق للشعب اللبناني وكشف جميع المتورطين ومحاسبتهم، وبين تمييع القضية ودفنها كما حصل في قضايا أخرى”.

وكان القضاء اللبناني قد قرر في مايو 2023، منع رياض سلامة من السفر، وفق ما أفاد به مسؤول قضائي لوكالة “فرانس برس”، في خطوة جاءت بعد تسلّم السلطات اللبنانية شارة حمراء من منظمة الشرطة الدولية، “الإنتربول”، بناءً على مذكرة توقيف فرنسية. 

وشغل سلامة، البالغ من العمر 74 عاماً، منصب حاكم مصرف لبنان مدة 30 عاماً، حتى تموز/يوليو 2023.