أخبارسوريا

الثلث المكمل يعيد رسم تركيبة مجلس الشعب السوري بعد التحرير

إعلان اسماء اعضاء المجلس بمن فيهم الثلث المكمل

مساحة اعلانية 4

شبكة مراسلين

سها المناصرة

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، أسماء أعضاء المجلس، بمن فيهم الثلث المكمل الذي عيّنه الرئيس السوري “أحمد الشرع”، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس الشعب بدمشق.

وقال رئيس اللجنة العليا لانتخابات، محمد طه الأحمد، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء 1 تموز 2026، إن قائمة الأعضاء المعينين تضم ذوي شهداء وناجين من المعتقلات والهجمات الكيميائية، إضافة إلى أكاديميين وخبراء وأصحاب كفاءات وشخصيات مجتمعية ووطنية، مشيراً إلى أن اختيارهم جاء وفق معايير الخبرة والنزاهة وخدمة الشأن العام.

موعد انعقاد أولى جلسات المجلس الشعب بعد سقوط نظام السابق

وأوضح الأحمد تحديد يوم الإثنين 6 تموز 2026، موعداً لإنعقاد الجلسة الأولى للمجلس، والتي ستتضمن أداء القسم وانتخاب المكتب الرئاسي وتشكيل لجنة إعداد النظام الداخلي.

وأشار أن مدة دورة مجلس الشعب، وفق الإعلان الدستوري، تبلغ ثلاثين شهراً قابلة للتمديد من جهته، بيّن الأمين العام للمجلس محمد حمزة شموط أن الثلث المكمل يضم 70 عضواً، بينهم 23 من الاعيان و47 من الكفاءات، منهم 12 من حملة الماجستير و17 من حملة الدكتوراه.

ملفات تشريعية كبرى تنتظر انعقاد مجلس الشعب الجديد لإقرارها أو تعديلها.

*قانون الإدارة المحلية
ما يزال قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011 نافذا
مطالبات قانونية وإدارية بإعادة النظر في صلاحيات الإدارة المحلية وتطويرها
يعتبر من أهم ملفات الإصلاح التشريعي ذات الاولوية.

*قانون العمل الموحد
مايزال العمل النافذ يعود إلى عام 2010، وزارة الشؤون الإجتماعية تعمل على إعداد مشروع قانون جديد، يهدف إلى مواكبة المتغيرات الإقتصادية وسوق العمل.

*قانون الإستثمار
يستند القانون الحالي إلى ل٥نقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، أدخلت عليه تعديلات خلال عام 2025، يشير القانون إلى مطالبات بإجراء تعديلات أوسع لجذب الاستثمارات.

*قانون الجرائم الإلكترونية
أثار القانون الحالي جدلاً واسعاً، في سياق متصل بينّ قانونيون يتوقعون أن يكون تعديله ضمن أولويات المجلس.

قانون العدالة الإنتقالية
يشير لوضع إطار قانوني شامل للمحاسبة وجبر ضرر الضحايا، يراعي القانون التزامات سوريا وفق القانون الدولي، بينما كشف الرئيس الشرع مؤخرا عن العمل عليه.

*قانون تجريم الأسدية
وزارة العدل تعمل على إعداد قانون لتجريم الأسدية، بهدف إلى ملاحقة الانتهاكات المرتبطة بالنظام السابق، وأكد وزير العدل أن إقراره ينتظر انعقاد مجلس الشعب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
wordpress reviews