شبكة مراسلين
طلبت مصر من الاتحاد الأوروبي سرعة صرف الشريحة الأولى من الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، والتي تقدر بـ 5 مليارات يورو.
وعبّرت الحكومة المصرية، بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن تطلعها لتلقي هذا دعم بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وذلك خلال لقائه مع رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، من أجل تعزيز التعاون المالي بين الطرفين.
التعاون القائم والتطلعات المستقبلية
وفي سياق اللقاء، تم التأكيد على التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة والتنمية، حيث تمت مناقشة سبل ربط الهجرة بالتنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكد رئيس الوزراء المصري التزام بلاده بمنع أشكال الهجرة غير الشرعية، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار.
دعم الشراكة المصرية الأوروبية
من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لدعم حزب الشعب الأوروبي خلال تصويته في البرلمان الأوروبي لصالح القرار الخاص بإعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية لمصر، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو للفترة من 2025 إلى 2027.
المساعدات الأوروبية لمصر
يأتي هذا الدعم المالي كجزء من حزمة تبلغ قيمتها 5 مليارات يورو، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن تقديم مساعدات مالية قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو، ومن المتوقع تخصيص 4 مليارات يورو أخرى كمساعدات طويلة الأجل خلال الأعوام القادمة.
في الختام، تم التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لمصر في مختلف المجالات، مما يعزز الثقة في قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأوروبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
