تقرير دولي يتنبأ بانهيار السلطة الفلسطينية والصراع على خلافة عباس

تنبأ تقرير دولي صدر عن مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل، بانهيار السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، في ظل الصراع الدائر حاليا على خلافته، كاشفاً عن خمسة أسماء محتملة لخلافة عباس “لا يستطيع أي منهم العمل بمفرده”، الأمر الذي يشير إلى احتجاجات شعبية قد تصل بانهيار هذه السلطة للأبد.

ويتداول الشارع الفلسطيني تكهنات حول هوية خليفة عباس، الذي ترأس السلطة في 2005 لولاية كان يفترض أن تنتهي في 2009.

كما رأى التقرير أن إجراء “انتخابات وفق أسس قانونية” يعتبر أفضل سيناريو، لكن يبقى هذا الاحتمال “الأقل ترجيحاً”، مشيراً إلى أن عباس “أفرغ المؤسسات والآليات الفلسطينية من مهامها، فيما هي مخولة باتخاذ قرار بشأن مَن سيخلُفه”، لذا أصبح “من غير الواضح مَن سيخلُفه، وبأي طريقة سيتم ذلك”.

وبعد وفاة ياسر عرفات، في أواخر 2004، ترأس عباس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وانتُخب في يناير/كانون الثاني 2005، رئيساً للسلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الوقت لم يتوجه الفلسطينيون إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وبعدما أعلن عن تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 2021، عاد عباس عن هذا القرار، مبرراً ذلك برفض إسرائيل السماح بإجرائها في القدس الشرقية، التي تحتلها منذ العام 1967، ويعتبرها الفلسطينيون عاصمةً لدولتهم المستقبلية.

وعزا محللون خطوة عباس إلى خشيته من تراجع شعبية حركة فتح التي يتزعمها، وتصدّر حركة حماس التي تحكم قطاع غزة.

وأورد التقرير اسمَيْ مسؤولين فلسطينيين مرشحيَن محتملين لخلافة محمود عباس، هما وزير الشؤون المدنية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية ماجد فرج.

ورغم تمتّع الرجلين بثقل كبير في السلطة الفلسطينية، وقدرتهما على العمل مع المجتمع الدولي، فإن التقرير أشار إلى عدم تمتّعهما بشعبية كافية في صفوف الفلسطينيين.

وذكر التقرير أيضاً كلاً من رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، ورئيس جهاز الأمن الوقائي السابق محمد دحلان، الذي انتقل للإقامة في الإمارات منذ خلافِهِ مع عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية. ورأى التقرير أن لكل “هؤلاء شبكة علاقات خاصة”، ومع ذلك رأى أن أياً منهم لا “يستطيع العمل بمفرده”.