قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض طعن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي قضى بالحبس حضوري لمدة شهر، وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.
وتقدمت نيابة “النقض” بمذكرة، طلبت فيها رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك مرتضى منصور، وتطالب بتنفيذ حكم الحبس ضده لمدة شهر.
وتقدم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في وقت سابق بالطعن أمام محكمة النقض على أحكام صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكانت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، أصدرت حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلًا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة الكابتن محمود الخطيب – رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما عاقبت أيضا محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في يوليو 2022 بـ حبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في دعوى سب وقذف أخرى تحمل رقم 45 سنة 2022، والمقامة أيضا من الكابتن محمود الخطيب، ضده لنفس ذات الاتهام.
