أمير قطر لمدبولي: نحن أشقاء وحريصون على زيادة الاستثمارات في مصر
أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، صباح اليوم الاثنين، أن قطر حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة الاستثمارات فيها خلال الفترة القامة.
جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بعد مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر وزير الداخلية، لمدبولي والوفد المرافق له، بمقر الديوان الأميري.
وتطرق الشيخ تميم بن حمد إلى العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، مؤكداً أ مصر وقطر أشقاء، كما كشف حرص قطر على تعزيز تلك العلاقات، وزيادة حجم الاستثمارات القطرية فى مصر.
وأكد الأمير أن الاقتصاد المصرى كان يسير بشكل جيد جدا خلال السنوات الماضية، وكانت مصر تحقق تقدماً سريعاً فى قطاعات متعددة، لكن جاءت جائحة كورونا، وتلتها الأزمة الروسية الأوكرانية لتلقى بظلالها على مصر مثلما أثرت على باقى دول العالم.
وأضاف الشيخ تميم بن حمد أن الدولة المصرية مع ذلك لا يزال لديها إمكانات كبيرة جداً، ومن المهم الاستمرار في جهود وخطط التنمية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات القطرية بمصر؛ وزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات الممكنة؛ فمصر وقطر أشقاء.
توقيع اتفاقيات بين الجانبين
من ناحية أخرى، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة قطر، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية بين حكومتي مصر وقطر في مجال إزالة الازدواج الضريبي في الضريبة على الدخل، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، وذلك بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، وعدد من الوزراء والمسئولين من دولة قطر.
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومن الجانب القطري / علي بن أحمد الكواري، وزير المالية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء: تأتي هذه الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها المجال الضريبي، بما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتذليل أي عقبات قد تُواجههم، وذلك سعياً من جانب مصر وقطر لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بينهما لتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف: تتسق هذه الاتفاقية مع جهود الحكومة المصرية الهادفة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات، وجذبًا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، للمشاركة بدور أكبر في النشاط الاقتصادي، على نحو يجعله قاطرة النمو، ويُسهم في تعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية.
وتضمنت الاتفاقية أحكاماً تفصيلية لضوابط وشروط فرض الضرائب من جانب كلتا الدولتين، لمنع الازدواج الضريبي، وذلك فيما يتعلق بالضرائب على الدخل من الأموال غير المنقولة، وأرباح الأعمال، وأنشطة النقل الدولي البحري والجوي، وكذا المشروعات المشتركة، فضلاً عن أرباح الأسهم، والفوائد، والأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى الخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة.
وحددت الاتفاقية القواعد اللازمة لضمان عدم الازدواج الضريبي، ومنع التهرب أو التجنب الضريبي، كما تم التأكيد على قيام السلطة المختصة في كلا البلدين بالتنسيق الكامل لتحقيق أهداف الاتفاقية، ومن ذلك تبادل المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين الوطنية للدولتين فيما يتعلق بالضرائب، بما يُسهم في تحقيق الحوكمة.
