إغماءات وصراخ نساء “عزبة أبو رجب” بعد قرار هدم منازلهم لصالح مشروعات استثمارية
تعرض عدد من النساء في عزبة أبو رجب بمحافظة القليوبية، للإغماء، وقاموا بالصراخ، احتجاجا على قرار هدم منازلهم، لصالح إقامة مشروعات استثمارية على أراضيهم، و”مشروع سكن لكل المصريين”.
يأتي ذلك بعدما صدر قرار مجلس الوزراء بنزع ملكية أراضي العزبة الزراعية، التابعة لمركز قليوب في محافظة القليوبية ، اعتباراً من 1 مايو المقبل، وذلك لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، للبدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع “سكن لكل المصريين” بالمحافظة
واستند القرار إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، مقابل تعويض مالي يراوح ما بين 1500 و2000 جنيه لمتر الأرض المقرر نزع ملكيتها، و110 آلاف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من غرفتين، أو الحصول على وحدات بديلة تابعة للدولة في مدينتي العبور والخانكة.
وارتفعت قيمة أراضي العزبة، القريبة من الطريق الدائري، وطريق (شبرا – بنها) الحر، بعد إنشاء محور العصار المروري عام 2019، علماً أن المشروع السكني المقرر إنشاؤه يقع على مساحة 201 فدان، بما يعادل 845 ألف متر مربع، بإجمالي 16 ألفاً و536 وحدة سكنية في 289 عقاراً، مقسمة كالآتي: 104 عقارات استثمارية، و84 عقاراً لمتوسطي الدخل، و101 عقار للإسكان الاجتماعي.
ويشتكي سكان “عزبة أبو رجب” من الإهمال الحكومي، وعدم وجود شبكة للصرف الصحي، ما يعرض الأهالي لخطر الإصابة بالأمراض، بسبب انتشار مياه الصرف في الشوارع، واختلاطها بتراكمات القمامة، وما يصاحب ذلك من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض.
واعتبر سكان عزبة أبو رجب، أن ما يحدث من قرار الاستيلاء على أراضي العزية، هو مسلسل جديد على غرار جزيرة الوراق، لإقامة مشروع سكني جديد مع تحالف عقاري بدولة الإمارات.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، بعد موافقة مجلس النواب، وأزالت السلطات في الفترة الأخيرة مئات العقارات المأهولة بالسكان لتوسعة الطريق الدائري، الذي يربط بين محافظات القاهرة الكبرى، مقابل منح الأهالي تعويضات لا تتجاوز نسبة 30 في المائة من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال، الأمر الذي تكرر في كثير من المناطق المكتظة بالسكان في محافظات أهمها القاهرة والجيزة والإسكندرية.
يذكر أن المادة 35 من الدستور المصري نصت على أن “الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون”.
