الحكومة المصرية تناقش غلاء المعيشة في ظل غليان الشارع وتردي الوضع الاقتصادي
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، ورشة عمل جديدة للخبراء لمناقشة موضوع غلاء المعيشة، فيظ ل تردي الأحوال الاقتصادية وحالة الغليان التي يمر بها الشارع المصري.
وبحسب صفحة مجلس الوزراء الرسمية على موقع “فيس بوك” يستهدف “معلومات الوزراء” إعداد مشروع بحثي متكامل من خلال عقد سلسلة من ورش العمل، لصياغة سيناريوهات حول كيفية تعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي.
وشهد الأسبوع الماضي، انعقاد ورشة عمل الحكومة بمركز معلومات الوزراء، حيث أكد الدكتور حسين أباظة، مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن هناك تشخيص جيد لمشكلات الإدارة في مصر، ولكن ينقصه وضع روشتة للحل على أرض الواقع، لتجنب التنافسية بين المؤسسات واستبدال الاندماج والتكامل بها، ووقف تعدد الجهات التي تتعامل مع الملف نفسه.
وقال إن جزء مهم من عمليات الإصلاح الإداري والمؤسسي يعتمد على نشر ثقافة عمل داخل مؤسسات الدولة مختلفة عن السائدة حاليا، لدى الموظفين، لافتا إلى أنه يجب أن نراعي الظرف العالمي الحالي والتوجهات التجارية والاقتصادية التي تتشكل حاليا، ومنها توجه نحو تحالفات إقليمية والرجوع إلى الاكتفاء الذاتي والاعتماد أكثر على الاقتصادات المحلية، وهو ما يفرض تطبيقا سريعًا للحوكمة داخل كل مستويات الإدارة.
من جانبه، قال الدكتور محمد يحيى، خبير الإدارة المالية بقطاع الحوكمة البنك الدولي، إن تحسين مؤشرات الحوكمة والشفافية والإفصاح يرتبط بشكل مباشر بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، مضيفا أن التوسع في نشر الموازنة، وموازنة المواطن ونشر بعض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على موقعه الرسمي وموقع البرلمان، هي مؤشرات على تحسن قواعد الحوكمة والشفافية، والتوسع في هذه الخطوات دعم ترتيب مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية.
