«الكونغرس» يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
شبكة مراسلين
صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المحكمة إذا قامت بالتحقيق أو محاكمة أشخاص محميين من الولايات المتحدة أو حلفائها.
تأتي هذه الخطوة ردًا على أمر الاعتقال الصادر من المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي وآخرين.
في حين دعا بعض النواب إلى إظهار دعم قوي لإسرائيل وعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لمسؤولين وجنود أميركيين في المستقبل، عارض آخرون من كلا الحزبين الموافقة على مشروع القانون، معتبرين أنه يضر ببعض حلفاء الولايات المتحدة الذين يتعاونون مع المحكمة مثل اليابان وفرنسا.
ويقترح المشروع فرض عقوبات على الممتلكات والتأشيرات ضد “الأفراد المشاركين في أي محاولة للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي في الولايات المتحدة أو الدول الحليفة”.
سبق للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في قطاع غزة، يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام، المتحدث العسكري لحركة “حماس”، محمد دياب إبراهيم (الضيف)، ورئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية.
من المتوقع أن يتم إحالة المشروع إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه وإمكانية الموافقة عليه. إذا تمت الموافقة عليه بالأغلبية، فسيتم إحالته للرئيس للتوقيع والتنفيذ، مما يعني أنه قد يصبح قانونًا جديدًا قريبًا.
ورغم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل ليسا عضوين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها هي المرة الأولى التي تسعى المحكمة فيها لمحاكمة حليف لأميركا.
