الكنيست يوافق نهائيا على قانون يحظر الإطاحة بـ نتنياهو

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، مشروع قانون ينص على منع الإطاحة برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ويمنحه الحصانة، رغم اتهامه بالفساد.

وبحسب ما ترجمته شبكة “مراسلين” عن صحيفة “يديعوت أحرنوت”، صادق الكنيست على القانون بأغلبية 61 عضو ك، بالرغم من تغيب نائبين من الليكود لمعارضتهما القانون.

وينص القانون على أن الإطاحة بنتنياهو تتم حال عجزه الجسدي أو النفسي عن أداء مهام منصبه أو في حال رغب 75% من أعضاء الحكومة عزله خلافاً لرغبته، ما يعني أن قرار عزله سيحتاج إلى موافقة 80 نائبًا بالكنيست، كما يهدف القانون لحماية نتنياهو من الإطاحة به في أعقاب قضايا الفساد المتهم بها.

من ناحية أخرى، هاجم زعيم المعارضة يائير لبيد القانون، قائلاً: “إن أعضاء الائتلاف مرروا القانون كاللصوص”، مشيرا إلى أن القانون معد لحماية الفاسدين.

فيما قال زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، إن حزبه سيلتمس للمحكمة العليا لإبطال القانون.

وأضاف ليبرمان: “لن نسمح بتحويل إسرائيل إلى مزرعة لعائلة نتنياهو”.

ويواجه نتنياهو رسميا، اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم القضية 1000 “قضية الهدايا” والقضية 2000 “قضية نتنياهو ـ موزيس”، والقضية 4000 “قضية بيزك ـ واللا”.

وتتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.