تقرير حقوقي: التعذيب في مصر يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية

كتب : علي بكري

سلطت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب (OMCT) الضوء على رصدها لتفشي جرائم التعذيب في مصر، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية لها تاريخ طويل في ممارسة التعذيب كأداة لقمع المعارضة السياسية، ما أدى إلى إجراء تحقيقين من قبل لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في عامي 1996 و2017.

وذكرت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي أن التحقيقين خلصا إلى أن أجهزة الأمن المصرية تمارس التعذيب بشكل منهجي، تماما كما خلص تقرير حديث مقدم إلى اللجنة من منظمة ريدريس وائتلاف من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، بينها: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ولجنة الحقوقيين الدولية.

وأورد التقرير أن ممارسة السلطات المصرية للتعذيب “واسع النطاق ويرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، الذي تلتزم به مصر”.

ويسلط التقرير الضوء على خطورة التعذيب في مصر باعتباره جريمة تتطلب أشد الإدانة والرد من المجتمع الدولي، ويدعو مصر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان امتناع سلطاتها عن التعذيب، وإجراء الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها للقضاء على هذه الممارسة.

ووفقاً للمادة 7 من نظام معاهدة روما الأساسي، فإنه لكي يعتبر التعذيب جريمة ضد الإنسانية، يجب أن يكون “جزءاً من ممارسة واسعة النطاق أو منهجية موجهة ضد أي مجموعة من السكان المدنيين”.

وباستخدام إطار مكافحة الإرهاب الفضفاض للغاية، تلجأ السلطات المصرية إلى التعذيب لاستهداف الأفراد بسبب نشاطهم السياسي أو نشاطهم في مجال حقوق الإنسان، الحقيقي أو المتصور، إذ يعد هذا النشاط، بالنسبة للسلطات، سياسيًا وغير مرحب به وتهديدًا للنظام الحاكم.

ويتبع التعذيب في مصر نمطًا يشمل الاعتقال التعسفي، وغالبًا ما يتبعه الحبس الانفرادي أو الاختفاء القسري، حيث يتعرض المعتقلون لضروب سوء المعاملة باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب.

وتوجه إلى المعتقلين تهم غامضة مرتبطة بالأمن القومي، وتتم محاكمتهم دون ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وفي العديد من الحالات يتبع إسقاط التهم في نهاية المطاف قضايا جديدة وإعادة اعتقالات لمن سقطت الاتهام بحقهم، بحسب التقرير، مشيرا إلى أن أولئك الذين يتم إطلاق سراحهم يواجهون حظر السفر وقيود أخرى تهدف إلى مضايقتهم والحد من أنشطتهم.

والقاسم المشترك بين المستهدفين بالتعذيب في مصر هو نشاطهم السياسي ضد النظام الحاكم، وعملهم في فضح انتهاكات حقوق الإنسان، ومعارضتهم لسياسات الحكومة والخطاب الرسمي. ومن بين الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب محامون، وصحفيون، ومدونون، وأكاديميون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وحقوق المرأة، وقادة المعارضة.

ووفق التقرير، فإن الأجهزة المصرية المتورطة بشكل مباشر في ممارسة التعذيب تشمل: جهاز الأمن الوطني، والشرطة، ونيابة أمن الدولة العليا وبعض أذرع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المخابرات العسكرية والمخابرات العامة.

ويرتبط غياب القضاء المستقل في مصر بشكل مباشر بانتشار التعذيب، وفق التقرير، مشيرا إلى أن العادة جرت لدى الحكومة المصرية بمكافأة وكلاء النيابة والقضاة المتواطئين في ارتكاب التعذيب أو التغطية عليه، مع معاقبة أولئك الذين يسعون إلى الإصلاح.