محمد سمير طحان – مراسلين
دمشق- في خطوة تعكس اتجاهاً بحثياً واعداً نحو تحديث البنية المالية في سوريا، نالت الباحثة كفاح حمود درجة الماجستير من المعهد العالي للإدارة (هبا) اليوم بتقدير امتياز عن بحثها الموسوم “إمكانية إصدار عملة رقمية من قبل مصرف سوريا المركزي وانعكاسها على الشمول المالي: دراسة تجارب بلدان عربية”، تناولت فيه فرص إدماج العملة الرقمية في النظام الاقتصادي بوصفها أداة دعمٍ للاستقرار المالي والتنمية.يركز البحث على المقارنة بين التجارب العربية الرائدة، مثل الإمارات والسعودية، في تطوير أنظمة المدفوعات الرقمية وتحقيق نسب نمو واضحة في الشمول المالي بلغت نحو 20% من خلال الخدمات المصرفية الرقمية الفورية، كما يتوقف عند التجربة المغربية التي مهدت مبكراً لتقنيات الدفع الإلكتروني.
ومن خلال تحليل البيانات الاقتصادية السورية، مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم والادخار وحجم الاقتصاد غير الرسمي، خلصت الدراسة إلى أن إطلاق عملة رقمية وطنية من قبل المصرف المركزي السوري ممكنٌ من الناحية النظرية، شرط تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة تضمن الشفافية وتحفّز الثقافة المالية لدى المواطنين.وقالت الباحثة كفاح حمود في تصريح خاص لشبكة مراسلين:”يُعد هذا البحث خطوة مهمّة لاستكشاف كيفية تعزيز الاستقرار الاقتصادي في سوريا من خلال العملات الرقمية المركزية، مستفيدين من التجارب العربية الناجحة”.
وأضافت :” أؤمن أن تطوير منظومة المدفوعات الرقمية سيسهم في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية لشرائح المجتمع غير المصرفية، ويدعم خطط التعافي الاقتصادي الوطني”.
وأكدت الباحثة، وهي موظفة في مصرف سوريا المركزي، أن الدراسة أوصت بتبني مبادرات رسمية قابلة للاستدامة في التحول المالي، بالتوازي مع وضع أطر قانونية وتنظيمية لحماية التعاملات الرقمية وضمان موثوقيتها.
كما شددت حمود على ضرورة إجراء دراسات لاحقة أوسع تتناول المخاطر التقنية والقانونية لإصدار العملة الرقمية المحلية ومدى جاهزية القطاع المصرفي السوري لاستيعابها.
وفي ختام حديثها، عبّرت حمود عن امتنانها لأساتذتها وزملائها في المصرف المركزي على دعمهم الأكاديمي والمهني، متمنية أن يسهم هذا العمل في فتح حوار وطني جديد حول مستقبل الاقتصاد الرقمي السوري، ودوره في تجاوز تحديات ما بعد الحرب وتعزيز الشمول المالي والتكامل الاقتصادي.
