شبكة مراسلين
تقرير: بارعة جمعة
في أوقات الحروب، لا تقتصر الخسائر على الميدان العسكري، بل تمتد بعمق إلى صميم الاقتصاد العالمي، إذ تجد الحكومات نفسها أمام ضغوط مالية متزايدة تدفعها إلى اللجوء إلى الاقتراض خياراً سريعاً لسد فجوات التمويل.
ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل، تتعقد المعادلة الاقتصادية، خاصة في ظل بيئة عالمية تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
هذا التقرير يرصد كيف تُعيد الحروب تشكيل سياسات الدين العام، ولماذا تختلف تداعياتها بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.
الإنفاق العسكري يقود موجة الاقتراض
تُعد زيادة الإنفاق العسكري أول تداعيات الحروب وأبرزها على المالية العامة، فتمويل العمليات العسكرية وشراء الأسلحة وتعزيز الجيوش يتطلب موارد ضخمة غالباً ما تتجاوز القدرات الذاتية للدول، ما يدفعها إلى الاقتراض داخلياً وخارجياً.
وبالتوازي مع ارتفاع الإنفاق، تعاني الاقتصادات من تراجع الإيرادات نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض التجارة وتضرر القطاعات الإنتاجية، وهذا الخلل بين الإيرادات والمصروفات يؤدي إلى اتساع العجز المالي، ما يجعل الاقتراض ضرورة لا خياراً.
التضخم وأسعار الفائدة.. تكلفة مزدوجة
تؤدي الحروب عادةً إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يغذي التضخم عالمياً. ولمواجهة ذلك، تلجأ البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يزيد مباشرة من تكلفة الاقتراض وخدمة الدين، خصوصاً للدول ذات المديونية المرتفعة.
وتتجلى فجوة متزايدة بين الدول المتقدمة والنامية؛ إذ تتمتع الأولى بقدرة أكبر على الاقتراض بشروط ميسرة بفضل ثقة الأسواق واستقرار أنظمتها المالية. في المقابل، تواجه الدول النامية تحديات حادة تشمل ارتفاع تكلفة التمويل وتراجع تدفقات رؤوس الأموال والاعتماد المتزايد على القروض الدولية ذات الشروط الصارمة.
التمويل الدولي ملاذاً أخيراً
مع اشتداد الضغوط، تلجأ كثير من الدول إلى مؤسسات التمويل الدولية للحصول على دعم مالي، وتشير التقديرات إلى احتمالية طلب عدد متزايد من الدول برامج تمويل جديدة أو توسيع برامج قائمة لتغطية احتياجاتها العاجلة في ظل الأزمات.
ولأن الحروب تُحدث عادةً حالة من عدم اليقين في الأسواق المالية، تلجأ البنوك إلى تشديد شروط الإقراض وتقليل المخاطر، كما تتجه بعض رؤوس الأموال نحو أدوات بديلة، الأمر الذي يضع ضغوطاً إضافية على الأنظمة المصرفية، خاصة في الاقتصادات الهشة.
انعكاسات مباشرة على الشركات والأفراد
لا تتوقف آثار الحرب عند الحكومات، بل تمتد إلى الشركات والأفراد، حيث ترتفع تكاليف الإنتاج والمعيشة وتزداد صعوبة الحصول على التمويل، بينما ترتفع تكلفة القروض العقارية والاستهلاكية، مما يضغط على القدرة الشرائية ويحد من النمو الاقتصادي.
وإذا طال أمد الصراع، قد يتحول الاقتراض من أداة مؤقتة لإدارة الأزمة إلى عبء هيكلي طويل الأجل يقيد قدرة الحكومات على الإنفاق مستقبلاً ويؤثر على الاستقرار المالي.
الاقتراض الداخلي أم الخارجي؟
يظل الاقتراض الداخلي الخيار الأكثر أماناً واستقراراً، لكنه محدود في كثير من الدول، لذلك تضطر الحكومات إلى اللجوء إلى التمويل الخارجي رغم تكلفته المرتفعة ومخاطره المرتبطة بتقلبات العملات والأسواق العالمية.
وتؤكد التجارب الاقتصادية أن الحروب تدفع الدول بشكل شبه حتمي إلى زيادة الاقتراض، لكن حجم التأثير يختلف باختلاف قوة الاقتصاد وهيكله المالي.
وبينما تستطيع بعض الدول امتصاص الصدمات، تجد أخرى نفسها أمام مخاطر ديون متفاقمة قد تهدد استقرارها على المدى الطويل. وفي ظل عالم يزداد ترابطاً، تبقى تداعيات الحروب الاقتصادية عابرة للحدود، وتفرض تحديات معقدة على صناع القرار في كل مكان.
