أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك اعتزامه سنّ مشروع قانون لدعم حقوق المرأة البيولوجية، الأمر الذي أدى لغضب شديد من مجتمعات دعم ما يسمى بـ المثليين.
يأتي هذا في الوقت الذي دام الجدل لسنوات حول الفصل بين الأنثى المتحولة جنسيا والأنثى بالولادة، و بعد مطالبة وزيرة شؤون المساواة كيمي بادنوش من هيئة حقوق الإنسان بالبرلمان في فبراير الماضي بإعادة صياغة مصطلح “النوع” ليشمل الجنس عند الولادة، بينما ينص القانون الحالي على أن الشخص المتحول الذي يحمل شهادة الاعتراف بالجنس ينتمي قانونا إلى الجنس الآخر.
وبحسب شبكة “الجزيرة” أوضحت لجنة المساواة وحقوق الإنسان (EHRC) -لجنة عامة غير وزراية- أن تعريف النوع بهذا الشكل ضروري ليضفي وضوحا قانونيا أكبر حول ماهية استخدام الأماكن المخصصة للنساء فقط، لضمان مزيد من الخصوصية للنساء اللاتي وُلدن إناثا.
وفي استطلاع لرأي الشارع البريطاني، نقلت “الجزيرة” عن الشابة البريطانية إيشال جانجوا التي دعمت القانون ورأته يحافظ على خصوصية المتحولين جنسيا أو من هم في طريقهم إلى التحول، فقالت إن الوضع غير لائق لخصوصية الجميع خاصة في المستشفيات وسجون النساء.
بينما قالت فيبي سميث -تعمل بقطاع الصحة في العاصمة لندن- إنها لا تمانع من الوجود مع المتحولين جنسيا في أماكن مخصصة للنساء كالمستشفيات أو أماكن تبديل الملابس، لكنها تتفهم جيدا مشاعر النساء اللاتي لا يشعرن بالراحة في ذلك الموقف، مؤكدة ضرورة سنّ قانون يتعلق بالمتحولين جنسيا من المتهمين بقضايا عنف ضد النساء، فمن غير المنطقي حبسهم مع النساء.
يأتي هذا بعد الضجة التي أثارتها في يناير الماضي إدانة إيسلا برايسون بارتكاب جريمتي اغتصاب ضد امرأتين في أسكتنلدا، حيث كانت إيسلا وقت ارتكاب الجريمتين رجلا يدعى آدم غراهام.
آدم أعلن رغبته في التحول إلى أنثى، لكنه لم يجر أي عمليات جراحية قبل أو بعد توجيه الاتهامات إليه، بينما تم إخطار المحكمة أنه بدأ تناول هرمونات الأنوثة، وهو ما عدّته المحكمة سببا كافيا لمحاكمته بوصفه امرأة ووضعته في سجن النساء، في خطوة أثارت غضب ناشطي حقوق المرأة وعدّوا الأمر مثيرا للاشمئزاز ويشكل خطرا على السجينات.
واضطرت الحكومة الأسكتلندية إلى سنّ قانون من شأنه أن يرسل المتهمين من المتحولين جنسيا إلى سجون بحسب جنس الولادة، رغم وجود قانون الهوية الذاتية الذي يسمح لأي شخص يبلغ من العمر 16 عاما اختيار جنس آخر غير المولود به.
كما أعلنت ويلز أن المتهمين في قضايا عنف من المتحولين جنسيا لن يدخلوا سجون النساء، بينما فتحت اللجنة التوجيهية لمناهضة التمييز والتنوع والاندماج التابعة للاتحاد الأوروبي النقاش حول الأمر، لكن الإجراءات ما زالت تختلف بين دول الاتحاد الأوروبي بين من يعترف بتغيير الجنس دون الحاجة لسند طبي، ودول تعدّ الاستشارة الطبية ملزمة.
جدير بالذكر أن الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تضمنت وعودا بأنه سيعمل على تعزيز الحقوق المتعلقة بالجنس البيولوجي، ومن قبله أيضا سلفه بوريس جونسون الذي أكد أكثر من مرة أهمية جنس الولادة، كما أقرّ جونسون قانونا يمنع بعض علاجات التحول الجنسي والهرمونات بتمويل من الهيئة الوطنية للصحة.
أما مجتمعات دعم المثليين فتعدّ كل تلك الخطوات إجراءات تصاعدية للتضييق على المثليين.
