شبكة مراسلين
اكتملت رسمياً الجولة الأخيرة من العملية الانتخابية غير المباشرة لاختيار ممثلي المحافظات السورية في المجلس التشريعي المقبل، وذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب بريف حلب الشمالي الشرقي.
ومع إسدال الستار على الانتخابات المحلية، تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة القادمة نحو “قائمة الرئيس” المرتقبة، والتي يمنحها الإعلان الدستوري المؤقت الناظم للمرحلة الانتقالية صلاحية تعيين ثلث أعضاء المجلس.
خارطة المقاعد البرلمانية واستعصاء السويداء
أثمرت الحصيلة النهائية للعمليات الانتخابية المتتابعة – والتي استندت إلى إحصاء عام 2011 السكاني – عن صعود 137 عضواً يمثلون ثلثي المجلس التشريعي، وتوزعت القوة المقعدية الكبرى لصالح محافظة حلب بـ 32 مقعداً، تلتها حمص، حماة، ريف دمشق، وإدلب بـ 12 مقعداً لكل منها، ثم العاصمة دمشق، الرقة، ودير الزور بـ 10 مقاعد لكل محافظة، وصولاً إلى بقية الحصص في اللاذقية، طرطوس، درعا، والقنيطرة.
في المقابل، بقيت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية خارج أسوار العملية الانتخابية تماماً بسبب خروجها عن سلطة الدولة منذ تموز/يوليو الماضي، إثر تدخل قوى الأمن لفض نزاع طائفي دامٍ.
وأدى تعنت سلطات الأمر الواقع هناك، ومطالبتها بالاستقلال، إلى تجميد حصة المحافظة البالغة 3 مقاعد، وسط تحذيرات سياسية ومطالبات من ناشطين بضرورة إيجاد “توافق” وطني ينهي هذا الوضع الشاذ ويعيد السويداء إلى السيادة السورية الموحدة.
معايير “قائمة الرئيس” وصلاحيات المجلس الجديد
وفقاً للمادة 24 من الإعلان الدستوري، سيعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من أعضاء مجلس الشعب (70 عضواً).
وأوضح الباحث القانوني أحمد قربي، أحد واضعي الإعلان الدستوري، أن القائمة الرئاسية ستستند إلى معيارين رئيسيين هما “التمثيل العادل والكفاءة”؛ حيث ستتجه القائمة لترميم الثغرات التي أفرزتها الانتخابات المباشرة، لا سيما بعد إقرار اللجنة العليا للانتخابات بضعف تمثيل المرأة السورية، ومحدودية المقاعد المسيحية (مقعدان فقط)، لذا يُتوقع أن تركز القائمة على رفد المجلس بالشخصيات القانونية والنسوية والأقليات، وبدرجة أقل على الأبعاد العشائرية والمناطقية.
وحول مهام المرحلة المقبلة، تنص المادة 26 من الإعلان الدستوري الانتقالي على أن يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية لولاية مدتها 30 شهراً قابلة للتجديد، على أن تنتهي مهامه بـاعتماد دستور دائم للبلاد.
وسيكون المجلس مكلفاً في شهره الأول بإعداد نظامه الداخلي، واقتراح وإقرار القوانين وتعديلها، والمصادقة على المعاهدات الدولية والموازنة العامة، فضلاً عن حيازة صلاحية منح العفو العام وعقد جلسات مساءلة واستماع للوزراء، على أن تُتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة تمهيداً لانعقاد الجلسة الأولى الشهر المقبل برئاسة العضو الأكبر سناً.
