كشف مسئول كبير، أن مصر ستتفق مع المستثمرين الأجانب، في تقييم سعر الأصول المملوكة للدولة والتي عرضتها للبيع على مستثمرين أجانب، كما تبحث نوع العملة التي تبيع بها، على أساس كل حالة على حدة، فيما إذا كانت ستقيم بالدولار الأمريكي أو الجنيه المصري أصول الدولة التي تطرحها للبيع.
وبحسب وكالة “بلومبرج” في تقريرها المنشور اليوم الأربعاء، يتشكل اختيار العملة في تقييم المخاطر كعقبة في محاولة مصر للحصول بسرعة على النقد الأجنبي من حلفائها الخليجيين وغيرهم لدعم الاقتصاد الذي دخل في أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشارت “بلومبرج ” الأسبوع الماضي، إلى توقف المحادثات مع السعودية بشأن شراء المصرف المتحد ومقره القاهرة.
وقالت إنه سيكون هناك اتفاق “أولا بيننا كحكومة ومستثمر” على العملة لكل صفقة، وفقا لما قالته هالة السعيد، رئيسة صندوق الثروة السيادية المصري، في مقابلة يوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.
وكانت السعيد، التي تشغل أيضا منصب وزير التخطيط في مصر، من بين وفد ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زار الدولة الخليجية القطرية كجزء من حملة لإطلاق بعض مليارات الدولارات من الاستثمارات التي تعهدت بها قطر وجيرانها الأغنياء بالطاقة العام الماضي.
وقالت السعيد، إن مصر وقطر تعتزمان إنشاء صندوق استثمار مشترك، كما تجريان محادثات بشأن حجمه والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها.
كما وقع البلدان اتفاقية لإزالة الازدواج الضريبي على الدخل، فضلا عن مذكرات تفاهم في قطاعي الصحة والإسكان.
