سوريا: إعلان تشكيل هيئة «المفقودين» وهيئة «العدالة الانتقالية»
شبكة مراسلين
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء السبت، مرسومين رئاسيين بتشكيل هيئتين مستقلتين مهمتين: “الهيئة الوطنية للمفقودين”، و”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، في خطوة تُعد استجابة لمطالب حقوقية وإنسانية عاجلة.
الكشف عن مصير المفقودين ودعم ذويهم
وجاء في المرسوم الأول تشكيل “الهيئة الوطنية للمفقودين” بهدف الكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً خلال السنوات الماضية، وتوثيق حالاتهم، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة. كما منحت الهيئة مهمة تقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلات الضحايا.
ومنحت الحكومة الجديدة الهيئة استقلالية إدارية ومالية كاملة، وعيّنت محمد رضا جلخي رئيساً لها، مع وجوب اعتماد النظام الداخلي للهيئة خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان.
وتُعد هذه الخطوة استجابة مباشرة لمطالب متكررة من ذوي المفقودين ومنظمات دولية، خاصةً أن قضية المفقودين تمس مئات الآلاف من العائلات السورية التي عانت من الغموض حول مصير أحبائها لسنوات.
العدالة الانتقالية لكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين
كما أُعلن عن تشكيل “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” ، والتي ستتولى مهمة كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السابق، والعمل على مساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.
ومن بين مهام الهيئة أيضاً: جبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية، في إطار بناء دولة المواطنة والقانون.
وكلّف المرسوم عبد الباسط عبد اللطيف برئاسة الهيئة، وحدّد مهلة 30 يوماً لوضع نظام داخلي ينظم عملها ويتيح انطلاق أعمالها في جميع أنحاء الأراضي السورية، مع منحها الاستقلال المالي والإداري الكامل.
خطوة نحو المساءلة والشفافية
تأتي هذه القرارات ضمن سلسلة خطوات أولية تهدف إلى معالجة ملفات حقوق الإنسان والجرائم التي شهدتها البلاد خلال المرحلة السابقة، وتُعد مؤشراً على حرص الحكومة المؤقتة على الانفتاح على القضايا الإنسانية والحقوقية الملحة.
ويرى مراقبون أن هذه الهيئات تمثل بداية لمرحلة جديدة من المحاسبة والشفافية، قد تسهم في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتعزيز استعادة سوريا لدورها الوطني والدولي.
