علي بكري
استأنفت مصر بشكل غير متوقع دورة تشديد السياسة النقدية، في محاولة لترويض التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
هكذا وصف تقرير لوكالة “بلومبرج”، البنك المركزي المصري المخالف لتوقعات السوق، برفع الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25%.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في اجتماعها الخميس، أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، إلى مستويات 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي.
كان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة هذا العام، بعد أن رفعها 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.
من بين 11 اقتصاديًا استطلعت وكالة “بلومبرج” رأيهم، توقع بنك “بي إن بي باريبا” فقط الارتفاع بشكل صحيح، بينما قال الآخرون إن مصر لن تشهد أي تغيير، لعدم وجود سيولة وفيرة من العملة الصعبة في البلاد.
وتأتي الزيادة بعد أن بلغ معدل التضخم في أكبر دول الشرق الأوسط من حيث عدد السكان نحو 35.7% في يونيو.
وقفز التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي إلى 35.7% من 32.7% في مايو السابق له، تحت ضغوط رفع الحكومة أسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.
ومع ذلك، كان القرار مفاجئًا لأن معظم المحللين توقعوا ألا تكون هناك زيادات أخرى، حتى تبني مصر احتياطياتها من العملات الأجنبية، بما يكفي لإدارة تخفيض آخر لقيمة العملة.
تُتداوَل العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيها للدولار، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية منذ مارس الماضي، عند نحو 38-39 جنيهاً للدولار.
وتتحمل وطأة التضخم ثلاث تخفيضات لقيمة الجنيه منذ أوائل عام 2022.
ويستهدف البنك المركزي تضخمًا يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الأخير من العام المقبل، وقالت الحكومة إن معالجة التكاليف المرتفعة هي الاولوية القصوى.
فيما تتوقع لجنة السياسة النقدية أن معدلات التضخم من المرجح أن تبلغ ذروتها في النصف الثاني من عام 2023، قبل أن يبدأ مسار تراجع التضخم نحو أهداف البنك المركزي المعلن عنها مسبقًا، بدعم من تشديد السياسة النقدية المتراكم حتى الآن.
