شبكة مراسلين
صرّحت وزارة المالية المصرية بأن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها لتوفير بيئة ملائمة للأعمال وتقديم مزايا متفوقة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن موازنة العام المالي 2024/2025 تمهد لانطلاقة قوية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة بحيث يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج الزراعي والصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ويمتد لبقية القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى استهدافا لتلبية العديد من الاحتياجات الأساسية بالاكتفاء الذاتي وتعزيز المكون المحلي في الصناعة، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوسيع القاعدة التصديرية والنفاذ لأسواق أكثر تنافسية مثل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على نحو ينعكس في تحويل مصر لمركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير.
وأكدت الوزارة التزام الحكومة بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، وأن السياسات الاقتصادية لمصر ستعزز تنافسية الاقتصاد وتعزز ثقة المؤسسات الدولية وتعزز تدفقات الاستثمار.
كما ستشهد قطاعات التنمية البشرية زيادة في التمويل لتعزيز الصحة والتعليم وتحسين الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.
