برر الرئيس التونسي قيس سعيّد، عزوف الشعب التونسي عن الانتخابات، و عدم إقبال نحو 90 بالمئة من الناخبين على المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بقوله بأن “البرلمان لم يعد يعني لهم شيئا”.
و أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة بلغت 11.4 بالمئة.
مقاطعة التونسيين للانتخابات
وقال الرئيس التونسي في أول تعليق على تدني نسبة المشاركة في الانتخابات، خلال مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر حسابها على فيسبوك: “نقرأ الأرقام بنسبة العزوف لا بنسبة الإقبال على التصويت، لأن التونسيين باتوا يرون البرلمان في السنوات الماضية مؤسسة عبثت بالدولة، لا أن تكون مؤسسة داخل الدولة”، وفق تعبيره.
وأضاف أن “عدم إقبال نحو 90 بالمئة من التّونسيين على المشاركة في الانتخابات التشريعية سببه أن البرلمان لم يعد يعني لهم شيئًا”.
وتابع: “العزوف عن التصويت في الدورتين الأولى والثانية للانتخابات التشريعية المبكرة هو رد فعل، فضلا عن أن هذه الانتخابات لا يوجد فيها المال السياسي الفاسد، والأرقام يجب أن تُقرأ بشكل مختلف”.
وأردف: “علينا قراءة هذه الأوضاع (العزوف الشعبي)، ولنبين تمسكنا بدولتنا ومؤسساتها التي يجب دعمها، ولن نولي التعليقات اهتماما”.
وبلغت نسبة المشاركة في الدور الأول من الانتخابات التشريعية 11.22 بالمئة، واعتبرتها أحزاب سياسية “فشلا”، ودعت على إثرها إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
الرئيس التونسي شدد أيضا على أن “من ارتموا في أحضان الأجانب سيحاسبون على خيانتهم للوطن (لم يذكر أسماء محددة)، وسنعمل لتحقيق آمال الشعب في عيش حياة كريمة”.
وبإجراء الدور الثاني من الانتخابات المبكرة، حُسم مصير 154 مقعدا في البرلمان المقبل من أصل 161 مقعدا، بينما لم تجر الانتخابات في 7 دوائر اقتراع خارج البلاد يُتوقع إجراء انتخابات جزئية فيها في وقت لاحق لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان الجديد.
وينتظر الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني للانتخابات التشريعية في أجلٍ أقصاه 1 فبراير/ شباط المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز 4 مارس/ آذار المقبل.
وتأتي هذه الانتخابات بعد إجراءات استثنائية فرضها سعيد ومنها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
