شبكة مراسلين
دعت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وطالبته بالالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية.
وتأتي الدعوة قبل يوم من موعد بحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش اليوم – الخميس – فقد نقلت القناة 12 الإسرائيلية أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون فرض عقوبات على وزير الأمن القومي ووزير المالية.
من جهة ثانية، أوضحت منظمة العفو في رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، أن توريد الأسلحة والمعدات إلى إسرائيل والتجارة والاستثمار مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ينتهك التزامات الاتحاد الأوروبي المنبثقة عن القانون الدولي.
كما طالبت المنظمة الاتحاد بالتّأكد من ترجمة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/حزيران 2024، إلى سياسات فعالة من شأنها إنهاء انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.
وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أن المحكمة ذكّرت بأن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين والتعويض عن الأضرار الناجمة.
وبدعم أميركي تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 134 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
