بسبب الانقلاب الذي وقع يوم 26 يوليو الفائت، أعلن مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة النيجر بأثر فوري في جميع أنشطة الاتحاد.
وأكد مجدداً في بيان الثلاثاء تضامنه الكامل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إكواس” في التزامها المستمر باستعادة النظام الدستوري بالنيجر من خلال الوسائل الدبلوماسية، وفق رويترز.
كما دعا الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي إجراء من شأنه أن يمنح الشرعية للانقلاب في النيجر.
ولمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، أعلى هيئة أمنية في الاتحاد، أهمية كبيرة في ما يتعلق بالتدخل العسكري في دول إكواس، حيث يستطيع منع أي تدخل عسكري في حال شعر أن الاستقرار الأوسع في القارة مهدد.
يذكر أن “إكواس” كانت رفضت مقترحاً من الانقلابيين في النيجر بإجراء انتخابات في غضون 3 سنوات من انقلاب يوليو، مما يطيل أمد المأزق السياسي الذي قد يؤدي إلى تدخل عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتسعى إكواس وقوى دولية أخرى إلى إيجاد حلول دبلوماسية لانقلاب 26 يوليو في النيجر، وهو السابع في غرب ووسط أفريقيا في 3 سنوات.
لكن بعد رفض عدة محاولات للحوار، اتجهت إكواس إلى تنشيط قوة إقليمية قال قادة عسكريون إنها مستعدة للانتشار إذا فشلت المحادثات.
كما أكدت المجموعة تهديدها الجمعة، قبل يوم واحد من موافقة الانقلابيين في نهاية المطاف على مقابلة وفد من إكواس في العاصمة نيامي، مما يشير إلى استعداد جديد للتعاون.
وفي خطاب أذاعه التلفزيون مساء السبت، قال زعيم المجلس العسكري الجنرال عبد الرحمن تياني إن قادة الانقلاب ما زالوا منفتحين على الحوار.
لكنه أضاف أيضاً أن “المجلس العسكري سيتشاور بشأن الانتقال إلى الديمقراطية في غضون 3 سنوات”، حسب تعبيره، مقترحاً جدولاً زمنياً طويل الأمد على غرار ذلك الذي اقترحه قادة الانقلاب الآخرون في المنطقة.
فيما صرح مفوض إكواس عبد الفتاح موسى لرويترز الاثنين أن موقف التكتل لا يزال واضحاً.
وأردف في رسالة عبر تطبيق واتساب رداً على سؤال عن اقتراح تأجيل الانتخابات: “أطلقوا سراح (الرئيس محمد) بازوم دون شروط مسبقة واستعيدوا النظام الدستوري دون مزيد من التأخير”.
كما أكد أن نتيجة “المناقشات غير الرسمية الجارية” ستحدد ما إذا كانت مجموعة إكواس سترسل بعثة وساطة أخرى إلى النيجر.
