فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، ما يمنحهم مجالًا أوسع لمساءلة إدارة الرئيس دونالد ترامب عن سياستها الخارجية. وفي الملف السوري، يطرح تبدّل موازين القوى في واشنطن سؤالين بشأن مستقبل التعاون الأمني مع دمشق بعد الانسحاب العسكري الأميركي، وكيف ستتعامل الإدارة مع التوغلات الإسرائيلية في جنوب البلاد.
وقال المحلل العسكري والاستراتيجي، العميد الركن أحمد رحال، في تصريح خاص لـ«مراسلين» في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إن خسارة الجمهوريين أغلبية المجلسين تمثل ضربة سياسية مزدوجة لترامب، وقد تضيّق هامش تحرك إدارته مع اتساع الرقابة البرلمانية.
ورأى رحال أن ثلاثة ملفات تستحق المساءلة بعد الانتخابات، هي الدعم الأميركي لحكومة بنيامين نتنياهو خلال الحرب في غزة، وقرار واشنطن خوض الحرب مع إيران، ومستقبل دور التحالف الدولي في سوريا في ظل التوغلات الإسرائيلية جنوب البلاد.
وفي الملف الإيراني، قال رحال إن طهران تعرضت، في تقديره، لانتكاسات عسكرية وقيادية، لكنها ما زالت تحتفظ بأدوات نفوذ إقليمية، من بينها حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن.
ما الذي يمكن أن يتغيّر في واشنطن؟
تمنح الأغلبية الديمقراطية قادة اللجان في الكونغرس مساحة أوسع لعقد جلسات استماع ومساءلة مسؤولي الإدارة بشأن سياستها في الشرق الأوسط. ويمكن أن يظهر أثر هذا التحول في مناقشات الموازنة، حيث يستطيع المشرّعون اقتراح شروط على تمويل البرامج والعمليات العسكرية. وستكشف الموضوعات التي تطرحها اللجان في جلساتها مدى حضور الملف السوري ضمن أولويات الكونغرس الجديد.
وكان الانسحاب العسكري الأميركي من سوريا قد بدأ قبل انتخابات التجديد النصفي. ففي 16 أبريل/نيسان 2026، غادرت القوات الأميركية قاعدة قسرك في محافظة الحسكة، التي وصفتها وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء بأنها آخر قاعدة عسكرية أميركية في البلاد. وبعد الانسحاب، يتركز السؤال على شكل التعاون المقبل مع دمشق في مكافحة تنظيم «داعش»، وما إذا كان سيشمل تبادل المعلومات أو دعم العمليات التي تنفذها القوات السورية.
الحدود السورية تحت ضغط التحصينات
وفي معرض حديثه عن الوضع الميداني، أشار رحال إلى الجدار الحدودي التركي والتحصينات العراقية والقيود على الحركة عبر الحدود اللبنانية، معتبرًا أن هذه الإجراءات تزيد الضغوط على سوريا في مرحلة التعافي من الحرب.
وخصّ رحال الجنوب السوري بالحديث، مشيرًا إلى تحديات أمنية تمتد من منطقة التنف إلى حوض اليرموك. وقال إن التوغلات الإسرائيلية في المناطق الممتدة من حوض اليرموك إلى جبل الشيخ تثير مخاوف من ترسيخ نطاق أمني داخل الأراضي السورية، ومن تداعياته على محافظة درعا والمناطق المحاذية للحدود الأردنية.
وفي هذا الملف، يمكن متابعة اتجاه السياسة الأميركية عبر مسارين. الأول هو ما إذا كانت لجان الكونغرس ستطرح التوغلات الإسرائيلية ضمن جلسات مساءلة الإدارة عن سياستها في المنطقة. والثاني هو ما إذا كانت واشنطن ستكثّف اتصالاتها مع دمشق وتل أبيب بشأن ترتيبات أمنية تحدّ من التصعيد في الجنوب السوري.
الحوار الوطني وأولويات التعافي
وربط رحال بين الضغوط الأمنية على الحدود والتحديات الداخلية، وفي مقدمتها الفقر والبطالة بين الشباب. ودعا إلى حوار وطني يوسّع المشاركة في صنع القرار، ويسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة والاستفادة من الكفاءات السورية، معتبرًا أن حماية السكان يجب أن تكون في صلب أولويات المرحلة المقبلة.
