الجزائر تسترد 110 ملايين دولار من الأموال المهربة إلى سويسرا
شبكة مراسلين
وافقت السلطات السويسرية على تسليم الجزائر مبلغاً يتجاوز 110 ملايين دولار من الأصول المهربة بطرق غير قانونية. جاء القرار عقب نجاح البعثات القضائية في تقديم أدلة قاطعة تثبت تورط مسؤولين سابقين في قضايا فساد.
وأعلن وزير الخارجية أحمد عطاف الأحد الماضي أن هذه الخطوة تأتي ضمن معالجة نهائية لأربعة ملفات مجمّدة.
تحرك دبلوماسي لتعزيز السيادة المالية في الجزائر
تندرج هذه الأموال المستردة ضمن 33 إنابة قضائية وجهتها الجزائر إلى الجانب السويسري لتعزيز التعاون القانوني. وأوضح عطاف أن القضاء السويسري قبل حتى الآن 20 ملفاً من إجمالي الطلبات المقدمة رسمياً.
وتعكس هذه النتائج نجاح الجولات الأوروبية الأخيرة لتوقيع اتفاقيات تعاون قضائي شاملة مع بلجيكا وسويسرا.
تفاوت التعاون الدولي في ملف استرداد الأصول
كشف الرئيس عبد المجيد تبون عن وجود تعاون إيجابي ملموس من دولتي سويسرا وإسبانيا مع الجزائر.
في المقابل، أكد تبون تجاهل فرنسا التام لـ 61 إنابة قضائية وجهتها السلطات الجزائرية في ذات السياق.
وتستمر الجهود الرسمية لملاحقة الملاذات الضريبية في لوكسمبورغ ودول أخرى لاسترجاع الثروات الوطنية المنهوبة قديماً.
إنجازات ملموسة في ملاحقة الكارتل المالي
تعهدت الدولة منذ عام 2019 باسترجاع كافة الأموال التي هُربت طيلة عقد كامل قبل عام 2012.
وأثمر هذا الضغط استعادة أصول عقارية ضخمة، منها فندق فخم بخمس نجوم في إسبانيا كان مملوكاً لرجال أعمال. وتسعى الجزائر حالياً لتوسيع دائرة الملاحقة الدولية لتشمل كافة الخزائن السرية التي أودعت فيها هذه الأموال.
