الفصائل الفلسطينية تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة ومعضلة «تسليم السلاح» قائمة

شبكة مراسلين

كشفت مصادر فصائلية عن مخرجات اجتماعات العلمين في مصر، المخصصة لمناقشة ورقة “خريطة طريق لإتمام تنفيذ خطة ترامب الشاملة للسلام في غزة”.
وتستعد حركة حماس لعرض الصيغة المشتركة النهائية التي جرى التوافق عليها مع الوسطاء على مكتب الشورى وقيادتها في الداخل والخارج لتقديم رد نهائي قريب.

وشهدت اللقاءات موافقة الفصائل الفلسطينية على تعديلات غير جوهرية شملت 13 بنداً من أصل 14، بينما بقيت النقطة الثامنة المتعلقة بملف تسليم السلاح العقدة الأبرز. وتحتاج الصيغة المقترحة الجديدة موافقة قيادة حماس في غزة، والتي تواجه صعوبة في التواصل جراء العمليات الميدانية المستمرة.

الصيغة المعتمدة للبند الثامن (تسليم السلاح)

تنص الصيغة الحالية للبند الثامن، والمصاغة بالتوافق بين الفصائل ووسطاء المخابرات المصرية والجانبين القطري والتركي، على القواعد الآتية:

• التفكيك المرحلي: حصر وتخزين السلاح الثقيل وتحييد البنية التحتية العسكرية تدريجياً وفق جدول زمني متفق عليه.
• تزامن ميداني: ربط هذه الخطوات بالانسحاب الإسرائيلي المتدرج من قطاع غزة.
• اشتراطات التنفيذ: يبدأ المسار بعد استكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ومباشرة “اللجنة الوطنية” لمهامها، وانتشار قوة الاستقرار الدولية.
• السيادة والرفض المطلق: تدار العملية فلسطينيّاً عبر اللجنة الوطنية بالتعاون مع التنظيمات، مع حظر تسليم أي أسلحة للاحتلال الإسرائيلي أو لأي جهة غير فلسطينية.
• الربط بالمسار السياسي: اشتراط أن يقود ملف السلاح إلى مسار سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير.

الفروقات بين الصيغة المعدلة والنص الأصلي للمقترح

تجاوزت التعديلات الجديدة الثغرات التي تضمنها المقترح الأول، حيث كانت المسودة الأولى تنص على جمع السلاح تحت إشراف “مكتب الممثل الأعلى” والقوات الدولية مباشرة دون ربط زمني صريح بالانسحاب.

التحول الأساسي: ربطت التعديلات الأخيرة بدء حصر السلاح باستكمال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل، لضمان حماية أوراق القوة لدى الفصائل