تظاهرات في تل أبيب واستقالة ثاني سفير إسرائيلي من منصبه بسبب سياسة حكومة نتنياهو

أعلن سفير إسرائيل في كندا رونين هوفمان، أنه سيتنحى عن منصبه، مرجعاً السبب إلى “السياسة الجديدة” التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واصفاً إياها بـ”المتشددة”.

إذ غرد هوفمان، وهو عضو الكنيست السابق في حزب “يش عتيد” الذي يترأسه لابيد، السبت 21 يناير/كانون الثاني 2023، عبر تويتر، قائلاً: “مع الانتقال إلى الحكومة الجديدة وإلى سياسة مختلفة في إسرائيل، أجبرتني نزاهتي الشخصية والمهنية على طلب تقصير مدة خدمتي والعودة إلى إسرائيل هذا الصيف”.

ويعد هوفمان ثاني سفير تعينه الحكومة السابقة بقيادة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد، يستقيل بسبب خلافات أيديولوجية مع الائتلاف الجديد، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وكانت سفيرة إسرائيل في فرنسا يائيل جيرمان، قدمت استقالتها في اليوم الذي أدت فيه حكومة نتنياهو اليمين.

وقال هوفمان، إنه سيبقى في منصبه حتى يتم تعيين بديل في وقت لاحق من هذا العام، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

أما جيرمان، فقالت: “أنا غير قادرة على الكذب على نفسي والاستمرار في تمثيل سياسات مختلفة تماماً عما أومن به. فخورة بتمثيل إسرائيل والحكومة المنتهية ولايتها، التي قامت على أساس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وتابعت: “للأسف، الحكومة الجديدة وقيادتها تضم ​​ممثلين عن الأحزاب التي تم التعبير عن مواقفها المتطرفة في مبادئها التوجيهية، وفي سياساتها، وفي البيانات المتعلقة بالتشريعات غير الشرعية، التي تنوي تمريرها”.

بينما قرر معظم المعينين السياسيين من قبل لابيد وبينيت، البقاء في مناصبهم في الوقت الحالي، ومن بينهم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايك هيرتسوغ، والقنصل العام في نيويورك أساف زامير، السفير الإسرائيلي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، رون بروسور، والسفير في ألمانيا رون بروسور، والسفير في أنغولا شمعون سولومون.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد التظاهرات والشد والجذب السياسي دفع البعض للاعتقاد بأن إسرائيل على حافة “حرب أهلية”، وأن اليمين المتطرف في إسرائيل على استعداد لدفع أثمانها مقابل بقائه على سدة الحكم منفرداً بقيادة بنيامين نتنياهو، كما هو اليوم.

وللأسبوع الثاني على التوالي، تظاهر أكثر من 100 ألف إسرائيلي وسط مدينة تل أبيب ومدن أخرى؛ رفضاً للتغييرات القضائية التي تعرف باسم “الثورة القانونية” لوزير العدل في الحكومة الإسرائيلية القائمة ياريف ليفين على إحداثها.

ومن أهم بنود هذه “الثورة القانونية” الحد من سلطة المحكمة العليا في إبطال القوانين عبر تمكين الكنيست من إعادة سن أي قانون أبطلته المحكمة العليا، وذلك بأغلبية بسيطة، مضافاً إلى ذلك إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة.