شبكة مراسلين
أعلن مسؤولون من حركتي حماس وفتح عن اتفاقهما على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من 13 شهراً.
وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، تجرى مباحثات في القاهرة منذ عدة أيام بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، بهدف وضع آلية لإدارة قطاع غزة الذي تديره حماس منذ عام 2007، وقد أطلق الطرفان على اللجنة المشتركة اسم “لجنة الإسناد المجتمعي”.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في حركة حماس قوله: “بعد حوار بناء عقد في القاهرة خلال اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي” لإدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
كما أفادت الوكالة بأن مسؤولاً في فتح أكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس “سيصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق”.
وقال قيادي في حماس إن وفد الحركة بقيادة خليل الحية التقى وفد حركة فتح بقيادة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد، “وبحث معه ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي وإدارة قطاع غزة حال انتهاء الحرب”.
وأكد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في غزة جمال عبيد في اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة الفرنسية حصول اللقاء، معتبرا أن اللقاءات بين الحركتين “مهمة من أجل ترتيب البيت الفلسطيني”.
وخلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر وزاري دولي لإغاثة غزة تستضيفه العاصمة المصرية بمشاركة 103 وفود دولية وعربية، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمس الاثنين إن وفدين من حركتي حماس وفتح يتشاوران في العاصمة القاهرة للتوصل إلى فهم مشترك بشأن إدارة غزة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
أهم بنود مسودة الاتفاق
وورد في المسودة أن اللجنة تتشكَّل من 10 إلى 15 عضواً «من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات، والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية».
وأشارت إلى أن عمل اللجنة يبدأ «عقب عقد اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية، للاتفاق النهائي على تشكيلها في القاهرة، بدعوة من رئيس دولة فلسطين».
وتتولى اللجنة أيضاً «العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تشغيل منفذ رفح» بين غزة ومصر، وفقاً لاتفاق عام 2005 الذي أُبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والذي ينصُّ على تشغيل معبر رفح، ووجود مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
وتتضمن الوثيقة التي جاءت في صفحتين، تعريفاً باللجنة بأنها “تقوم بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار.
كما تنص الوثيقة على تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار غزة تشرف عليه الدول المانحة ويشارك فيه ممثل عن وزارة المالية الفلسطينية، ومساعد له من لجنة الإسناد المجتمعي بما يضمن الشفافية والرقابة.
