شبكة مراسلين
تقرير: محمد خلاف
تواجه القاهرة ضغوطاً تجارية متصاعدة تقودها واشنطن، إذ تلوح الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية إضافية وقيود مشددة على الصادرات المصرية المتجهة إلى السوق الأمريكية بحلول مايو المقبل.
وتتخذ الولايات المتحدة من “المادة 301” من قانون التجارة ذريعة لتفعيل هذه العقوبات، تحت دعاوى مكافحة عمالة الأطفال والعمل القسري. ويضع هذا التصعيد الصادرات المصرية، التي بلغت قيمتها 2.2 مليار دولار في عام 2024، في مهب الريح، خاصة قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة الذي يستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي التجارة البينية.
سلاح “عسكرة الدولار” والضغط على سلاسل الإمداد
يرى مراقبون أن استخدام واشنطن لملف عمالة الأطفال في هذا التوقيت يتجاوز الأبعاد الحقوقية ليصبح أداة ضمن استراتيجية “عسكرة الدولار”.
وتهدف هذه السياسة إلى الضغط على الدول التي بدأت تلوح باستخدام اليوان الصيني في تسوياتها التجارية، أو تلك التي تمثل منصة لإعادة تصدير المنتجات الصينية.
ورغم تراجع معدلات تشغيل الأطفال في مصر إلى 4.9%، إلا أن تصنيف 70% منها ضمن “الأعمال الخطرة” وفق التعريفات الدولية الجديدة، يمنح واشنطن ثغرة قانونية لعرقلة نفاذ السلع المصرية إلى أسواقها.
حصار الاستثمارات الصينية فوق الأراضي المصرية
تتقاطع الضغوط الأمريكية مع توسع استثماري صيني غير مسبوق في مصر، حيث تناهز الاستثمارات الصينية 10 مليارات دولار بنهاية 2025.
وتتركز هذه الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنطقة “تيدا” الصناعية، وتستهدف بشكل أساسي قطاع المنسوجات لغرض التصدير نحو الغرب.
وتنظر واشنطن بريبة إلى هذا “التموضع الصناعي” بوصفه محاولة صينية للالتفاف على القيود التجارية، مما يجعل المصانع المصرية التي تعتمد على مدخلات إنتاج صينية هدفاً مباشراً للتحقيقات الأمريكية والرسوم العقابية.
الفجوة بين التصعيد الأمريكي والرد الرسمي المصري
رصد خبراء المركز المصري للدراسات الاقتصادية فجوة واضحة بين تسارع الإجراءات الأمريكية وبطء الاستجابة المصرية. فبينما حددت واشنطن نهاية إبريل الجاري موعداً لجلسات الاستماع الحاسمة، اقتصر التحرك الحكومي المصري على تحديث قوائم المهن الخطرة محلياً دون الانخراط في قنوات التفاوض الفني الدولية.
ويحذر الخبراء من أن التقاعس عن تقديم مذكرات رسمية توثق خلو سلاسل التوريد من عمالة الأطفال قد يؤدي إلى إدراج مصر ضمن “سلاسل الإمداد عالية المخاطر”، مما يدفع المستوردين الأمريكيين للبحث عن بدائل أخرى.
صراع الممرات التجارية ومستقبل قناة السويس
لا ينفصل هذا التوتر التجاري عن المنافسة المحمومة على طرق التجارة العالمية. ففي وقت تلعب فيه مصر دوراً حيوياً في “مبادرة الحزام والطريق” الصينية مستندة إلى موقعها الاستراتيجي، تدعم الولايات المتحدة مشروع “الممر البحري” الذي يربط الهند بأوروبا عبر دول المنطقة.
ويُنظر إلى هذا الممر كبديل محتمل قد يقلص الاعتماد على قناة السويس، مما يضع الاقتصاد المصري تحت ضغوط مزدوجة؛ تارة عبر القيود الجمركية، وتارة أخرى عبر محاولات إعادة رسم خريطة اللوجستيات العالمية.
خارطة طريق لحماية الصادرات المصرية من الرسوم
يتطلب الموقف الراهن تحركاً عاجلاً من اتحاد الصناعات والغرف التجارية للانخراط في جلسات الاستماع الأمريكية قبل مايو المقبل.
ويشدد المتخصصون على ضرورة إنشاء نظم تتبع رقمية لسلاسل إنتاج القطن والزراعة لإثبات الامتثال للمعايير الدولية. كما يبرز تنويع الأسواق التصديرية كضرورة حتمية لتقليل التبعية للسوق الأمريكية، بما يضمن صمود الصناعة المصرية أمام تقلبات السياسة التجارية الدولية وحماية مكتسبات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تستهدفه الدولة في عام 2026.
