الاحتلال يقر ميزانية 2025: زيادة الإنفاق العسكري مع زيادة الضرائب

شبكة مراسلين

أكدت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل حربها المتواصلة على قطاع غزة ولبنان، وافقت على ميزانية 2025 مُمهددةً الطريق نحو زيادة الإنفاق العسكري وزيادة الضرائب.

ورأت الوكالة أنّ ميزانية 2025 والتي تركّز على مزيد من الإنفاق العسكري، تعكس تحولاً عميقاً في الأولويات منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام، مضيفةً أن “الإنفاق العسكري الذي يبلغ نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي سوف يعكس الأولويات الجديدة لإسرائيل في الحروب”.

وأشارت إلى أنّ هذا النوع من الإنفاق، ومع وصوله إلى “6% من الناتج المحلي الإجمالي”، فإنّه يأتي أعلى بكثير من الرقم 4.2% في عام 2022، ومتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 1.7%.

وأوضحت الوكالة أنّ “الحرب في غزة ولبنان، فضلاً عن التوترات المتزايدة مع إيران، أدت إلى إضعاف اقتصاد إسرائيل وماليتها وأجبرت حكومة بنيامين نتنياهو على التركيز على كبح جماح العجز في الميزانية”.

وأضافت أنّه تم تحديد هدف العجز في العام المقبل عند 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيكون الإنفاق العسكري هو الأكبر بين جميع الوزارات، حيث يبلغ إجماليه 117 مليار “شيكل”، مشيرةً إلى أنّ ذلك مماثل للعام 2023، ولكنه أعلى بنسبة 80% من خطة ما قبل الحرب لعام 2024.

وذكّرت الوكالة بتصريحٍ لرئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، والذي قال فيه قبل مناقشة الميزانية إنّه “لا يوجد اقتصاد بلا حدود، إذا أعطيت لمكان ما، فأنت بحاجة إلى الأخذ من مكان آخر”، مُتذرعاً بذلك لاستمرار تمويل الحرب وإهمال مجالات أخرى في الكيان.

وبينما توقع العديد من المحللين الإسرائيليين أن تركز الحكومة على محركات النمو المتوسطة والطويلة الأجل لدعم تعافي الاقتصاد من حرب طويلة، وفق “بلومبرغ”، إلا أنّ وزير مالية الاحتلال، بتسلائيل سموتريتش، قال إن الميزانية “تفتقر إلى الإصلاحات” و”تركز على مجموعة من التدابير الرامية إلى خفض العجز المستهدف ونسبة الدين الطويل الأجل إلى الناتج المحلي الإجمالي”.

وكان موقع “غلوبز” الإسرائيلي أكد “التكاليف المرتفعة للحرب ومشكلات العرض التي تسبّبت بها وزيادات الضرائب المتوقّعة عام 2025 وزيادات الأجور، فكل هذا يدفع الأسعار إلى الارتفاع في إسرائيل”.

ووفقاً للموقع، اضطر “بنك إسرائيل” إلى الاعتراف بذلك، وفي إعلانه الأخير عن أسعار الفائدة توقّع أن يبلغ معدل التضخّم السنوي 3.8% في نهاية هذا العام، وأن أسعار الفائدة لن تنخفض في المستقبل القريب.

وأضاف: “في الوقت الذي تعمل الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم للخروج من فترة التضخّم المرتفع، تتحرّك إسرائيل في الاتجاه المعاكس”.