السيسي يخصص 174 مليون متر في البحر الأحمر لخفض الدين العام
شبكة مراسلين
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً رقم 214 لسنة 2025 ، تضمن تخصيص قطعة أرض شاسعة بمساحة 174 مليون متر مربع في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية ، بهدف استخدامها في تمويل إصدار صكوك سيادية،= ودعم خطة الدولة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية يوم 10 يونيو 2025 ، ويأتي ضمن استراتيجية أوسع تعتمدها الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية ضخمة، وتعزيز النمو المالي بعد سنوات من التحديات الاقتصادية المتراكمة.
البحر الأحمر.. من الكنوز الطبيعية إلى المحرك الأساسي للنمو السياحي
تقع الأرض المخصصة في منطقة البحر الأحمر ، وهي واحدة من أكثر المناطق السياحية جاذبية في مصر، وتضم مواقع طبيعية واستراتيجية مهمة مثل رأس بناس وجزيرة رأس جميلة .
وتتميز المنطقة بـ:
- شواطئها البكر والخلابة
- تنوُّعها البيولوجي الفريد
- مناخها المعتدل على مدار العام
- موقعها الجغرافي المتميز على الممرات الدولية البحرية
ومن المقرر أن تُستخدم هذه الأرض في إطلاق مشروعات سياحية عمرانية كبرى، تشمل بناء مدن سياحية جديدة، ومطارات دولية، وموانئ سياحية متقدمة ، على غرار نموذج مشروع رأس الحكمة الذي تم توقيعه مع شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024.
الهدف المالي: كيف ستُستخدم الأرض لخفض الدين العام؟
تشير المصادر إلى أن الهدف من هذا التخصيص هو تعزيز السيولة المالية للدولة ، وتوفير موارد مالية مباشرة عبر إصدار صكوك سيادية إسلامية ، التي تُعد أدوات تمويل متوافقة مع الشريعة، وتُستخدم عادةً لتمويل مشاريع التنمية الكبرى أو خفض حجم الدين العام .
وقالت تقارير اقتصادية إن “الخطوة ترمي إلى إعادة تنفيذ نجاح تجربة رأس الحكمة على نطاق أوسع، لجذب استثمارات إضافية تصل إلى 150 مليار دولار خلال السنوات القادمة “.
تحديات اقتصادية سابقة.. وكيف بدأت مصر تتجاوزها عبر الاستثمار الأجنبي؟
تعمل الحكومة المصرية منذ فترة على استغلال الأصول العقارية والعمرانية الكبيرة لديها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما ظهر جلياً في صفقة رأس الحكمة التي أسهمت في:
- تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار
- زيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي
- توسيع اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي من 3 إلى 8 مليارات دولار
ويُتوقع أن يكون المشروع الجديد في البحر الأحمر له نفس التأثير الاقتصادي الإيجابي، بل وأكثر ، خاصةً إذا ما تم توظيف الموقع والاستثمار بشكل فعال.
استهداف السوق العالمي.. وطرح 5 مناطق سياحية جديدة للاستثمار
سبق أن أعلنت الحكومة المصرية، في سبتمبر 2024، عن خطة شاملة لتطوير 5 مناطق استثمارية سياحية جديدة في البحر الأحمر ، بما يشمل إنشاء مطارات وموانئ ومرافق سياحية متقدمة .
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتنمية والسياحة المستدامة ، حيث تسعى القاهرة إلى جذب مستثمرين من الخليج والعالم العربي والأوروبي ، وبناء شراكات طويلة الأمد تُعزز من فرص النمو والتوسع.
ماذا يعني هذا القرار للمستثمرين المحليين والدوليين؟
يُعد هذا القرار رسالة واضحة من الحكومة المصرية بأنها “ما زالت ملتزمة باستغلال الأصول الوطنية لتحقيق نمو حقيقي ومستدام “، كما أنه يُظهر استمرار الدفع نحو اقتصاد مقاوم ومستقل ، قادر على التكيف مع التغيرات العالمية.
ومن المنتظر أن يساهم المشروع في:
- خلق آلاف الفرص الوظيفية
- تعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة المصرية
- دفع عجلة السياحة البيئية والثقافية والاقتصاد الأخضر
- زيادة قيمة الصادرات غير النفطية من خلال البنية السياحية واللوجستية الجديدة
خلفية الوضع الاقتصادي في مصر
منذ عام 2011 ، تواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تفاقمت بسبب:
- جائحة كورونا التي كلفت الدولة 16 مليار دولار خسائر مباشرة
- الحرب في أوكرانيا التي أثرت على واردات الحبوب وارتفاع الأسعار
- الضغوط المالية الخارجية وانقطاع تحويلات المصريين في الخارج لفترات
- أزمة السيولة وارتفاع معدلات التضخم
لكن مع صفقة رأس الحكمة ، بدأت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، وشهدت البلاد انخفاضاً تدريجياً في الضغوط، مما يفتح الطريق أمام مرحلة استثمارية جديدة تستهدف المناطق السياحية في البحر الأحمر .
