نتنياهو يتخذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين ويسمح للمستوطنين بحمل السلاح
قامت قوات الاحتلال مساء أمس السبت، بغلق منزل مُنفذي عمليتَي القدس وعائلاتهم، تمهيدا لهدمهم، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تحدث عن مجموعة من الإجراءات العقابية بحقهما، ردا على العمليتين التي أسفرتا عن قتل 8 إسرائيليين وجرح 10 آخرين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن اجتماع المجلس الوزاري الأمني “الكابينيت”، مساء السبت 28 يناير، قرار إغلاق منزل منفذ عملية القدس على الفور تمهيداً لهدمه، وحرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني ومزايا أخرى، وكذلك رفض منح بطاقات الهوية الخاصة بسكان القدس لعائلات منفذي العمليات.
كما قرّر المجلس الأمني المصغر تسريع وتوسيع نطاق منح تراخيص الأسلحة النارية للإسرائيليين، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المستوطنات، وتعزيز قوات الشرطة والجيش لشنّ عمليات أمنية وحملات، لجمع ما وصفها بالأسلحة غير المشروعة.
وقال نتنياهو أيضاً إنه سيتم منح “آلاف المدنيين” تصاريح لحمل أسلحة نارية، من خلال تسريع عملية الترخيص وتوسيعها، وفق ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
أضاف نتنياهو أنه سيتم نشر جنود وشرطة إضافيين، وستشرع قوات الأمن في سلسلة من العمليات، لجمع المعلومات الاستخبارية ومصادرة الأسلحة النارية غير القانونية وتنفيذ الاعتقالات.
بخصوص هدف منزل منفذ عملية القدس، أشارت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنه غالباً ما يكون إغلاق منازل المهاجمين بديلاً لهدمها.
فيما أوضحت: “بشكل عام، تستغرق عملية الهدم عدة أشهر، يحتاج المنزل إلى رسم خريطة، ويجب على المحكمة العليا رفض طلبات الاستئناف المقدمة من الأسرة، وغالباً ما تنتظر قوات الأمن الوقت الأمثل لدخول المدن الفلسطينية من أجل العملية”.
