قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة، وإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بتنفيذ القرار.
ونتيجة هذا الحكم يعتبر منصب رئيس نادي النادي شاغرا، إذ ألزمت المحكمة في حكمها مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب عليه في أقرب جمعية عمومية.
وفي أول رد فعل داخل الزمالك عقب قرار محكمة القضاء الإداري اليوم بعزل مرتضى منصور زوال صفته من رئاسة الزمالك، وذلك بناء على دعوى تم إقامتها من عدد من أعضاء الجمعية العمومية للزمالك، استنادا الى تنفيذ مرتضى منصور حكم بالحبس شهر في أحد قضايا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالسب والقذف.
قرر مجلس إدارة الزمالك عقد اجتماع مجلس إدارة طارئ من أجل البحث والتشاور حلو القادم بشأن مستقبل النادي.
حيث يسعى مجلس إدارة الزمالك الى اتخاذ الاجراء المناسب من أجل حفظ واستقرار النادي خلال الفترات القادمة.
وكانت مصادر مقربة من مرتضى منصور أكدت أنه سوف يسعى للاستمرار في القضية لحين حسمها بشكل نهائي في الادارية العليا، خاصة وأنه لا يزال هناك فرصة قانونية من أجل إلغاء الحكم.
يذكر أن وزارة الرياضة تترقب الصيغة القانونية للحكم وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ القرار وفقا للشكل القانوني المناسب
