شبكة مراسلين – وكالات
وجه نائب في البرلمان اليوناني، تعليقات عنصرية تجاه المهاجرين الذي لقوا حتفهم قبالة السواحل اليونانية، حيث غرق أكثر من 750 شخصا كانوا على متن القارب، ولم ينجو منهم سوى مائة شخص.
وأدان النائب (سبيليوس كريكيتوس) النائب عن حزب “الديمقراطية الجديدة” خلال تعليقاته العنصرية، الخسارة المأسوية في الأرواح، بما في ذلك الأطفال، لكنه قال إن اليونان “لا تستطيع تحمّل مزيد من المهاجرين” الذين اتهمهم بالسرقة.
ورد الحزب بطرد النائب أمس الجمعة، وقال في بيان “مثل هذه الآراء التي عبّر عنها سبيليوس كريكيتوس لا مكان لها في حزبنا” وأضاف أن “تصريحات الكراهية والعنصرية ليست جزءا من قيمنا”.
كما أعلن حزب رئيس الوزراء اليوناني السابق (كيرياكوس ميتسوتاكيس) الذي يسعى لولاية ثانية في انتخابات نهاية الأسبوع المقبل، طرد نائب من الحزب لإدلائه بتصريحات عنصرية حول كارثة غرق مئات من المهاجرين قبالة سواحل البلاد.
وكان قارب صيد قد غرق في المياه الدولية قبالة اليونان يوم الأربعاء الماضي، وتم العثور على نحو 100 شخص أحياء، وقالت اليونان إن معلومات غير مؤكدة أشارت إلى أن 750 شخصًا كانوا على متن المركب.
ويخوض كريكيتوس الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يونيو/، بعد حصول ميتسوتاكيس على المركز الأول في انتخابات مايو/ من دون تحقيق أغلبية برلمانية واضحة.
من جانبه، وصف حزب (سيريزا) اليساري المعارض تصريحات كريكيتوس بأنها “عنصرية”، ودعا حزب الديمقراطية الجديدة إلى طرده.
واتبعت حكومة ميتسوتاكيس المحافظة السابقة، التي تولت السلطة من عام 2019 إلى 2023 وتمكنت من الفوز في انتخابات 25 مايو، سياسة هجرة صارمة، إذ شددت على “الأمن” وإغلاق الحدود.
وتتهم وسائل إعلام يونانية ومنظمات غير حكومية أثينا بتنفيذ عمليات طرد قسرية “غير قانونية” للمهاجرين في بحر إيجة، وهو ما نفته الحكومة السابقة.
وذكر الحزب في بيانه أنه “نفذ سياسة هجرة صارمة ولكن عادلة حافظت على الحدود وحماية أرواح البشر وإنقاذ آلاف الأشخاص الذين كانوا في خطر في البحر”.
وفي الأيام القليلة الماضية، وصل أقارب الضحايا الذين كانوا على متن المركب المنكوب إلى اليونان في محاولة لمعرفة مصيرهم، حيث تم إنشاء وحدة في وزارة الهجرة في أثينا لتحديد مصير الضحايا.
وقالت الوزارة في بيان، أمس الجمعة، إنها ستستقبل أقارب الضحايا وتُجري لهم اختبارات الحمض النووي، مشيرة إلى أن الوحدة ستعمل يوميًّا بوجود مترجمين يتحدثون الإنجليزية والعربية والباشتو والأردية.
وأفاد ناشطون بأن 125 سوريًّا على الأقل كانوا على متن المركب. ويقول مسؤولون إن مركب المهاجرين غادر ليبيا متجهًا إلى إيطاليا، في حين دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات معمقة في غرق المركب واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع مزيد من المآسي.
مطالبات بالتحقيق
وطالبت الأمم المتحدة بتحقيقات سريعة وتدابير “عاجلة وحاسمة” لتجنّب مآس جديدة مثل غرق قارب محمَّل بالمهاجرين قبالة اليونان قد يكون أودى بمئات الأشخاص.
وقال مدير قسم الطوارئ في المنظمة الدولية للهجرة فيديريكو سودا في بيان مشترك صادر عن منظمته والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “من الواضح أن النهج المعتمد بالنسبة الى البحر المتوسط ليس فاعلًا”.
وأشار إلى أن البحر الأبيض المتوسط هو طريق الهجرة الأكثر خطورة في العالم، حيث تُسجَّل أعلى نسبة وفيات، مشددًا على ضرورة توصل الدول إلى اتفاق في مجال عمليات البحث والإنقاذ والإنزال السريع وتأمين طرق للهجرة منتظمة وآمنة.
ودعا الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جيريمي لورنس إلى ضرورة إجراء تحقيق معمّق حول الأحداث التي جرت خلال هذه المأساة، وقال “آمل أن نتمكن من الوصول إلى إجابات وأن نتعلم من هذه التجربة”.
وقال إن “ما حدث يؤكد ضرورة التحقيق في شأن المهرّبين والمتاجرين بالبشر والحرص على محاكمتهم”. ووجّه البيان كذلك أصابع الاتهام إلى وكالة الحدود الأوربية “فرونتكس” واليونان والدول الأوربية المتهمة بعدم القيام بما يكفي لتجنب هذه المآسي.
