شبكة مراسلين
في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً في أوساط قطاع الأعمال والتجارة، قررت الحكومة المصرية مساء اليوم الأحد التراجع عن قرارها المؤقت بإغلاق المحال التجارية والمطاعم في الساعة 11 مساءً، والعودة إلى مواعيد العمل الطبيعية المعمول بها سابقاً.
ويأتي هذا القرار في إطار محاولات الدولة لتحقيق توازن دقيق بين ترشيد استهلاك الطاقة وضمان استدامة النشاط الاقتصادي في ظل الضبابية التي تكتنف الأسواق العالمية.
تفاصيل المواعيد الجديدة بعد قرار اللجنة المركزية
وخلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تمت الموافقة على وقف العمل بجدول الإغلاق المبكر الذي فُرض مطلع أبريل الجاري. وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن المواعيد ستعود كالتالي:
- المحال التجارية: استمرار العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل.
- المطاعم والمتنزهات: استئناف النشاط حتى الساعة 2 صباحاً.
- المناطق السياحية: استمرار العمل حتى الساعة 4 فجراً.
دوافع التراجع.. استجابة لقطاعي التجزئة والسياحة
جاء قرار العودة للمواعيد الطبيعية بعد مراجعة دقيقة للموقف الميداني؛ حيث رأت الحكومة أن الإغلاق المبكر شكل ضغطاً كبيراً على قطاعات التجزئة والمطاعم التي تعتمد بشكل أساسي على ساعات العمل المسائية لتحقيق إيراداتها.
وأكدت الحكومة أن هذا التعديل يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسواق ومنع أي تراجع في الأنشطة التجارية التي تمثل عصب الاقتصاد المحلي.
تحديات الطاقة والتوترات الجيوسياسية
رغم إلغاء قرار الإغلاق، إلا أن الحكومة لم تغفل التحديات الجيوسياسية الراهنة، خاصة المواجهات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وما تلاها من اضطرابات في سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي غير الضروري، مع تأمين احتياطيات كافية من السلع والمنتجات البترولية لفترات ممتدة.
مبادرة الطاقة الشمسية.. البديل الاستراتيجي
كبديل لسياسة الإغلاق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المصانع والمنازل على استخدام الطاقة الشمسية.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء القومية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب المتوقعة، بما يضمن استمرار النشاط التجاري دون الحاجة لتقليص ساعات العمل مستقبلاً.
توقعات اقتصادية قاتمة عالمياً.. وجاهزية محلية
أشار العرض الذي قدمه وزير التخطيط خلال الاجتماع إلى توقعات بتباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% في 2026، مع انخفاض نمو التجارة العالمية.
وأكدت الحكومة أنها تتابع هذه السيناريوهات عن كثب، مع استمرار الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق بكل حسم لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار، وضمان توافر السلع بالكميات المناسبة للمواطنين في ظل هذه الظروف العالمية الاستثنائية.
