شبكة مراسلين
أصدرت النيابة العامة المصرية، الأحد، قراراً قضائياً بالتحفظ على جميع أموال وممتلكات صبري نخنوخ، صاحب إحدى شركات الحراسات الخاصة، على خلفية تورطه في واقعة تعدّ وبلطجة بالقاهرة.
وأدرجت النيابة المتهم ومعاونيه على قوائم الممنوعين من السفر، عقب الكشف عن تحقيقات مالية موازية تثبت لجوءهم إلى غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
تفاصيل قرار التحفظ والمنع من التصرف
أوضحت النيابة العامة المصرية أن قرار التحفظ شمل الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، فضلاً عن الخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية والأصول العقارية التابعة للمتهمين.
وأفاد البيان الرسمي بإخطار البنوك والشهر العقاري والبورصة لمنع التصرف في تلك الممتلكات، لحين الفصل في القضية واستكمال التحقيقات بجرائم غسل الأموال لإخفاء مصادرها غير المشروعة.
قضايا البلطجة وحيازة الأسلحة والآثار
جاءت قرارات التحفظ بعد يوم واحد من إعلان النيابة اكتشاف قضايا وتهم أخرى منسوبة لصبري نخنوخ وشركائه، شملت حيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، وحيازة الآثار، والتعذيب. وأكدت مصادر قضائية صدور قرار سابق بحبس المتهمين 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهم تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة بالقوة والتعدي على المواطنين.
إقرأ أيضا:
• مصر: ليلة سقوط «نخنوخ» .. كواليس حبس صبري نخنوخ بتهمة “البلطجة والسرقة بالإكراه”
واقعة التجمع الخامس ومعرض السيارات
كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة أن القضية تفجرت الأسبوع الماضي بمنطقة التجمع الخامس، إثر تحول خلافات مالية حول صفقة عقارية بملايين الجنيهات إلى مشاجرة واقتحام لمعرض سيارات شهير. وأسفرت الحادثة عن تحطيم محتويات المعرض، مما دفع قوات الأمن لإلقاء القبض على نخنوخ وأربعة من معاونيه في موقع الواقعة.
السجل الجنائي وقرار العفو الرئاسي السابق
أشارت السجلات القضائية إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر قراراً بالعفو عن صبري نخنوخ في مايو 2018، بعد صدور أحكام سابقة بحقه بالسجن المشدد لمدة 28 عاماً. وتعود تلك الأحكام إلى عام 2012 عندما قُبض عليه داخل فيلته بالإسكندرية وبحوزته أسلحة وحيوانات مفترسة، إلى جانب إدانته في قضية تعاطي مخدرات.
سقوط الحصانة التجارية وتهاوي إمبراطورية الحراسات الخاصة
يمثل قرار تجميد الأرصدة والتحفظ على الأصول العقارية لنخنوخ ضربة قاضية لشركته الخاصة بالحراسات، وتحولاً حاسماً في تعامل الدولة مع ملف “فرض السيطرة” العنيف. إن ملاحقة النشاط الإجرامي عبر “التحقيقات المالية الموازية” تعني الانتقال من التوصيف الجنائي التقليدي للمشاجرات إلى تجفيف المنابع المالية للبلطجة المنظمة.
تضع هذه الخطوة القضائية الأنشطة التجارية لشركات الأمن الخاص تحت مجهر الرقابة الصارمة، مبرهنة على أن العفو الرئاسي السابق لم يمنح المتهم حصانة دائمة ضد المحاسبة.
ويشير اتساع جبهة الاتهامات لتشمل تهريب الآثار والتعذيب إلى أن التحقيقات القادمة قد تزيح الستار عن شبكة مصالح أوسع تجاوزت حدود مشاجرة التجمع الخامس لتطاول عمق الاقتصاد غير المشروع.
